شن أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب هجومًا حادًّا على سياسات التعليم في مصر واتهموا الحكومة بالاستجابة لضغوط خارجية من خلال الدول المانحة في تطبيق النظم التعليمية ومنها نظام الثانوية العامة الجديد.
وطالب النواب الحكومة خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم حول تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات أمام جلسة مجلس الشعب بالتراجع عن تطبيق نظام التقويم الشامل لافتقار الإمكانيات داخل المدارس لتطبيقه.
واتهم النائب علي أحمد لبن عضو الكتلة الحكومة بالاستجابة للأوامر الخارجية من الدول المانحة في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مشيرًا إلى أن الوزير لا يستطيع المناقشة ولكنه ينفذ التعليمات الخارجية.
وتساءل: "لماذا تم إلغاء كليات التربية النوعية التي نشأت بقرار جمهوري؟ وماذا سيكون مصير طلاب المنازل في مختلف المدارس؟".
واكتفي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بالقول: "هذا اتهام بالخيانة العظمى نرفضه شكلاً وموضوعًا".
من جانبه، قال النائب الشيخ محمد عبد الرحمن عضو الكتلة إن فشل نظام الثانوية العامة يعني ضياع الجيل، مطالبًا برصد الميزانيات اللازمة لدعم خطة تطوير التعليم الثانوي.
وكشف النائب أحمد دياب أمين عام الكتلة أن تقرير اللجنة استشهد بنظام التعليم في الكيان، مؤكدًا رفضه أن يرد اسم الكيان الصهيوني الغاصب في تقرير برلماني مصري، وأشار إلى رفضه تطبيق نظام التقويم الشامل على مدارس لا تتوافر فيها الإمكانيات.
وقال إن النظام الجديد للثانوية يعتبرها مرحلة منتهية بما يعني ضخ مئات الآلاف من العاملين سنويًّا وضمهم إلى طابور البطالة.
وأشار النائب الشيخ السيد عسكر عضو الكتلة إلى أن التجارب في التعليم منذ سنوات تؤكد الفشل، واستشهد بالدروس الخصوصية والمدارس التي تعمل أكثر من فترتين.
وأكد النائب إبراهيم زكريا يونس عضو الكتلة رفضه تطبيق نظام التقويم الشامل إلى أنه غير دستوري، وقال إنه ليس لدينا معلمون مؤهلون لتطبيق هذا النظام.
وطالب النائب محمود مجاهد عضو الكتلة بتطوير التعليم الثانوي، وأخذ رأي المستشارين السابقين، وبحث التجارب التي تمت في الدول المتقدمة مع الحفاظ على الهوية المصرية.
