كشف الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن مناقشة ملف المتاجرين بقرارات العلاج على نفقة الدولة ستكون خلال أيام، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وصل إلى لجنة الصحة ولم يتطرَّق من قريب أو بعيد إلى النواب، لكنه تطرَّق إلى المخالفات الصادرة من وزارة الصحة ومجلس الوزراء وإصدارهما قراراتِ علاج على نفقة الدولة لم يكن فيها أي انضباط!.

وأضاف الدكتور حمدي السيد- خلال جلسة اللجنة أمس- أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طلب من اللجنة عدم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الحالي؛ انتظارًا لوصول تقرير الرقابة الإدارية المعني بأسماء النواب والتجاوزات التي حدثت منهم.

وأشار د. السيد إلى أنه أرسل دعوةً إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لحضور الاجتماعات التي سوف تعقدها اللجنة لمناقشة هذا الملف؛ وذلك للرد على كافة الملاحظات الواردة في تقريرَي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.

وقال إن وزير الصحة شكَّل لجنةً من 9 مسئولين بالوزارة؛ للتحضير للردِّ على ما جاء بالتقارير الرقابية؛ كانت أصابع الاتهام قد أشارت إلى 7 نواب من مجلس الشعب والشورى، غالبيتهم من أعضاء الحزب الوطني، ومنهم مسئول كبير بوزارة الصحة.