أعلن أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عزمه التقدم غدًا الأربعاء بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وأوضح النائب- خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم عقب جلسة تمديد الطوارئ- أن القانون يخالف أصل المواد 64 و86 و148 من الدستور، مشددًا على أن تمديد العمل بقانون الطوارئ مقضي ببطلانه وإلغائه حتمًا؛ حيث ربط الدكتور أحمد نظيف منذ عامين بين تمديده لعامين أو إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الواجب الدستوري على مجلس الشعب في إنفاذ الغاية من تمديد الطوارئ كان يحتم عليه أن يقيل الحكومة أولاً؛ لأنها تخلت عن التزامها أمام البرلمان منذ عامين، ثم يناقش تمديد العمل به من عدمه.

وأضاف النائب أن المبررات التي سيقت من قِبل نواب الأغلبية لتمديد حالة الطوارئ بحجة الحفاظ على الأمن القومي؛ مبررات واهية، مشيرًا إلى أن أمن مصر القومي وتقدمها ورقيها لن يتحقق إلا بإعمال أحكام القانون والدستور كأساس لمشروعية السلطة ذاتها.