طالب أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين نواب محافظة بني سويف بضرورة تضافر كافة جهود القوى الوطنية والسياسية واتفاقهم على برنامج موحد لوقف العمل بقانون الطوارئ.
وجددوا خلال مؤتمر نظموه مساء أمس بمكتب النائب د. حمدي زهران تحت عنوان "لا لاستمرار قانون الطوارئ" رفضهم لتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين مقبلين.
ودعا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في اتصالٍ هاتفي بالمؤتمر، جميع القوى السياسية لتكاتف الجهود مع الإخوان للخروج من الحالة الخانقة التي وقعت فيها البلاد بسبب القوانين سيئة السمعة.
واعتبر أن النواب الذين قبلوا التمديد لا يمثلون الشعب المصري، محملاً أغلبية الحزب الوطني الزائفة مسئولية ما جرى وسوف يجري من اعتقالات وانتهاكاتٍ لحرمات المصريين، مشددًا على أن الإخوان مستمرون في النضال القانوني والدستوري حتى تعود مصر لمكانتها الطبيعية.
وأكد النائب د. حمدي زهران عضو الكتلة أنه لا يجوز لقانون أن يتيح لحكومة ما انتهاك حرية الأشخاص مثل تفتيش المنازل أو أي عملٍ من الأعمال دون إذن قضائي، مذكرًا بما سببه العمل بقانون الطوارئ على مدى 29 عامًا مضت من تقييد للحريات وانتهاكات أمنية ضد المواطنين المصريين.
وأضاف النائب محمد شاكر الديب أن قانون الطوارئ ليس موجهًا إلى فئة معينة، ولكن إلى شعب مصر بأكمله، مشيرًا إلى أن إلغاء الطوارئ ليس مطلب جماعة الإخوان وحدها وإنما أصبح مطلبًا شعبيًّا بعد المعاناة التي أفرزها للمواطن العادي.
وأوصى المؤتمر بضرورة اتخاذ خطوات جادة للتصدي لتلك القوانين سيئة السمعة مثل الطعن على عدم دستورية مد قانون الطوارئ وتشكيل لجنةٍ من الرموز والأحزاب والمهنيين ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم فعاليات تفضح هذا القانون.
