طلبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب دعوة وزارة الداخلية لشرح سياستها الأمنية في ظل تطبيق حالة "الطوارئ" الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا، وشرح وجهة نظرها ومبرِّراتها حول عدم الإفراج عن المعتقلين، مع إلقاء بيانٍ رسمي عن أعدادهم وسبب اعتقالهم وعدد المفرج عنهم.
وادَّعى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية خلال اجتماع اللجنة اليوم أن الوزارة تعدُّ من أولى الجهات التي تلتزم بتنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن قرارات الاعتقال تصدر بناءً عن بعض التدابير الاحترازية التي تقدرها الوزارة نتيجةً للحالة الأمنية للبلاد.
وواصل مساعد وزير الداخلية حديثه قائلاً: إن مدَّ العمل بالطوارئ الجديد له مبرِّراته المنطقية وتنفيذه مرتبط بطبيعة الحالة الأمنية للبلاد، وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عبارة عن جهة استشارية، وليس جهة تحقيق، وإن دوره يقتصر على تلقي الشكاوى من المواطنين وإرسالها إلى الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية للرد عليها.
وقال الدكتور أحمد رفعت ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان موجِّهًا حديثه للنواب: علينا ألا نناقش الحالات السابقة التي كانت في ظل حالة الطوارئ القديمة، لكنَّ المجلس سوف يرصد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ الجديد.
وطالب مجلس الشعب بأن يُقيِّم تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجمله وليس على أساس الألفاظ، موضحًا أن هناك وحداتٍ لنشر الوعي الثقافي لحقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية تأخذ جزءًا كبيرًا من اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر تلك الثقافة.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتهم وزارة الداخلية في تقريره، لكنه أكد أن حالات الانتهاكات التي تمَّ رصدها في التقرير الأخير فردية.
