تقف إنجازات النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والمرشح لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة بندر الجيزة شاهدًا له لدى أهالي دائرته، وبمثابة صك نجاح مبكر له في الانتخابات.

وكانت أبرز إنجازات النائب مصطفى في فترة عضويته بالمجلس على مدى دورتين متتاليتين، مساهمته بجهد كبير في وقف ومنع صفقة بيع جزيرتي الدهب والوراق، وتصديه بجانب أهالي جزيرة القرصاية ضد مؤامرة سلب أراضيهم من قِبل بعض المستثمرين.

وشارك مصطفى في إنهاء اعتماد 25 مليون دولار لمشروع الصرف الصحي بالجيزة، وساعد في تعيين 3250 شابًّا في القطاع الخاص بمجالات الأمن والملابس والصناعات التكميلية، كما نجح في تعيين 750 من أبناء دائرته في الهيئات والمؤسسات الحكومية كوزارة التربية والتعليم والبترول والكهرباء والنقل والمواصلات والإنتاج الحربي ومراكز المعلومات والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن استصداره قرارات علاج على نفقة الدولة للفقراء من أهالي دائرته بلغت ما يزيد عن 18 مليون جنيه.

وساهم النائب عزب مصطفى بقوةٍ في إنجاز مشروع توصيل الغاز الطبيعي لدائرة قسم الجيزة، والذي يجري تنفيذه حاليًّا على قدمٍ وساق، كما حصل على الموافقات بإنشاء مركز شباب ووحدة صحية متطورة ومدرسة تعليم أساسي بجزيرة بين البحرين، إضافةً إلى تسيير 30 قافلة طبية متخصصة تردد عليها أكثر من 5000 مريض، كما ساعد على ترتيب المعاشات من التضامن الاجتماعي لغير القادرين وتوفير مساهمات مالية وعينية من خلال مكتبه.

وما زالت إنجازات مصطفى تتوالى؛ حيث نجح في تغطية ترعة القصبجي بعد المساهمة الفعالة في تغطية ترعة الرمز، وأتم إجراءات إنشاء كبرى علوي بعزبة البكباشي بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين جنيه، وتقوية شبكة المياه النقية لأهالي منطقة الكُنيسة، فضلاً عن أنه تلقى أكثر من 4000 طلب تعين ونقل وتعاقد وتثبيت سنويًّا للمواطنين قام بإنجاز ما يقرب من 80% منها.

ولم تتوقف إنجازات النائب عند المجال الخدمي، فعلى الصعيد الرقابي والتشريعي قدَّم العديد من الاستجوابات عن المبيدات المسرطنة والاحتكار وبيع عمر أفندي وتهريب الآثار وبنك القاهرة والبطالة، وارتفاع الأسعار وتلوث مياه النيل والصحة، وسيناء وانهيار التعليم، وإهدار المال العام في برنامج الخصخصة، ومشروع الفوسفات بأبو طرطور، وانهيار الدويقة وتفاقم مشكلة العشوائيات، والقمح الفاسد ونهب الأراضي المملوكة للدولة.

وتقدَّم أيضًا بالعديد من مشاريع القوانين كمشروع قانون الرعاية والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون تعديل وضبط مسار برنامج الخصخصة، ومشروع قانون باستحداث إدارة لمواجهة الأزمات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن إثبات جريمة الزنا.

وقدَّم النائب أكثر من 350 طلب إحاطة ومناقشة وسؤالاً وبيانًا عاجلاً في جميع الموضوعات التي تهم المواطنين تضمنت مسائل الشريعة الإسلامية، والأجور والنظافة وانتشار المخدرات والبطالة والصحة.