وافق مجلس الشعب اليوم بالإجماع على مشروع تعديل قانون المخابرات العامة، والذي يقضي بزيادة علاوة وظائف المخابرات 50% و30% لبقية العاملين بالمخابرات.

وأكد النواب أهمية توفير حياة كريمة لرجال المخابرات، والذين يحملون أهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، ووافقت كتلة الإخوان على مشروع القانون، وأعلن النائب حسين محمد إبراهيم موافقته على مشروع القانون من مبدأ تقدير الإخوان لجهاز المخابرات.

وعلَّق الدكتور فتحي سرور، مشيرًا إلى أن إجماع المجلس على الموافقة يدل على إجماع المجلس على تقديره للمخابرات العامة ودورها في الدفاع عن الأمن القومي.

كما وافق المجلس بالإجماع أيضًا على زيادة المعاشات العسكرية إلى 10%، وأشاد النائب صبري عامر عضو كتلة الإخوان بالقوات المسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل، وقال: إنها هي التي رفعت رءوس المصريين في عام 1973م، وإننا نعتمد عليها بعد الله في أي مخاوف تدور حول مصرنا، وأشار إلى أنه خلال زيارته للمؤسسة العسكرية مع لجنة الدفاع بالمجلس وجد ما لا يراه في معظم المؤسسات الحكومية؛ حيث التخطيط والإدارة والتنفيذ والمتابعة.

وقال النائب مجدي عاشور عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن القوات المسلحة هي الدرع الواقية لمصر، مشيرًا إلى أنه دائمًا يشجع الزيادة المستمرة في معاشات القوات المسلحة؛ حيث إنهم لا يملكون أي عمل آخر، واقترح زيادة المعاشات إلى 15%، وعلَّق وزير المالية قائلاً: لا أحد يستطيع أن يُنكر دور القوات المسلحة، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.

وطالب النائب طلعت السادات لجنة الدفاع بأن تَعْرِض في تقريرها أن يتولى أحد العسكريين رئاسة الحكومة، منتقدًا الحكومة الحالية، ووصفها بأنها تعتمد على الفهلوة.

وشدَّد النائب عصام مختار عضو الكتلة على زيادة معاشات القوات المسلحة، وقال: إنه مهما قدَّمنا إليهم فإنه لا يتناسب مع ما قدموه من جهد وتضحية وفداء.