رفع 50 نائبًا بمجلس الشعب اليوم مذكرةً عاجلةً إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، يعترضون فيها على قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بفض الاجتماع الذي كان مقررًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تضرُّر الأسر المصرية من جدول امتحانات الثانوية العامة بعد مرور 10 دقائق من بداية الاجتماع فقط.

وطالب النواب من الدكتور سرور بحسم هذه القضية سريعًا لاقتراب موعد الامتحانات، خاصة أن اللجنة برئاسة عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذي كان يرأس الاجتماع فضَّ الاجتماع دون أن يحدد موعدًا آخر.

وكانت اللجنة قد شهدت في بداية الدقائق الأولى اعتراضات عنيفة من النواب على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة، فيما وصف النائب رجب حجازي جدول الامتحانات بأنه مخالف للدستور ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، مدللاً على ذلك بمادة الأحياء التي لا يفصلها عن المادة التي تسبقها إلا يوم ونصف بعكس مادتي الكيمياء والتاريخ، ومنح دارسيها 6 أيام إجازة، وطالب النائب بتغيير يوم امتحان مادة الأحياء من 16 يونيو إلى 26 يونيو.

وعقَّب الدكتور رضا أبو سريع وكيل وزارة التربية والتعليم في هدوء شديد على النواب قائلاً: الدستور ليس له علاقة بالثانوية العامة، ولا يمكن وضع جدول امتحان يُرضي جميع الطلاب، موضحًا أن الفاصل بين المواد الدراسية في الجدول للمراجعة فقط وليس للمذاكرة.

واتخذ عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس، والذي كان يرأس الاجتماع، قرارًا برفع الاجتماع لعدم حضور العدد المطلوب من النواب، في حين أكد النائبان محمد الصحفي وعبد العظيم الباسل أن "اللجنة والحكومة متواطئتان مع بعض، وما صدقوا يهربوا".

وانفعل النائب إبراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بشدَّة على حديث وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وقال: "هذا الرجل جاء يعلِّمنا الدستور، والحكومة تتعامل مع جدول الامتحانات وكأنه قرآن مش عايزه تغيَّره".