تقدَّم النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب تعديل المواد القانونية الخاصة باقتراح بمشروع قانون المقدم منه والخاص بإنشاء نقابة للإعلاميين والمعروض حاليًّا أمام لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والثقافة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.

وجاءت التعديلات الجديدة المقدمة من راضي بعد أن أكد في مذكرة أرسلها اليوم إلى رئيس مجلس الشعب تبنِّيه التعديلات الواردة من كبار الإعلاميين والإذاعيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في مقدمتهم: الإذاعي القدير السيد الغضبان، ومحمود سلطان أحد رواد التليفزيون المصري وعضو مجلس الشعب السابق، ود. منى الحديدي الأستاذة بكلية الإعلام، وياسر رزق رئيس تحرير مجلة (الإذاعة والتليفزيون) وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وهالة فهمي المذيعة بالتليفزيون المصري، وحامد عيد مدير تصوير بالتليفزيون، وعلي أبو هميلة المخرج بالتليفزيون المصري، ومحجوب سعدة المخرج بالقنوات الإقليمية، وإيناس الجمال المخرج بالقنوات المتخصصة، ومحمد أمين رئيس اللجنة النقابية العمالية بالإذاعة، وحمدي الكنيسي الإذاعي الكبير وعضو مجلس الشعب السابق.

وقال راضي: إنه في ضوء تعديلات أصحاب المهنة فإنني قمت بسحب المواد المقدمة مني مع تبني المواد المقدمة من هؤلاء، والتي يأتي في مقدمتها تغيير اسم القانون من إنشاء نقابة للإعلاميين إلى نقابة للإذاعيين.

وأضاف راضي في مذكرته: يجب علينا جميعًا أن نقدِّر ما توصلت إليه هذه الكوكبة من الإعلاميين من مواد تقديرًا لهم ولمهنتهم ورسالتهم ومكانتهم، مشيرًا إلى أن أهم المواد التي جاءت بها هذه الكوكبة هي شروط عضوية النقابة بأن يعتبر إذاعيًّا كل من يعمل على وجه الانتظام في مهن إذاعية (مسموعة أو مرئية) من الفئات التالية: المذيعون ومقدمو البرامج "راديو وتليفزيون" والمراسلون والمندوبون، وكاتبو النص الإذاعي "راديو وتليفزيون" ومعدو البرامج والمحررون والمترجمون المحررون، والمخرجون ومنهم مخرج الدراما والأفلام الروائية والتسجيلية التليفزيونية، ومخرجو التنفيذ، ومخرجو البرامج التليفزيونية، ومخرجو فن التحريك، ومخرجو التنويهات، والفنيون المشاركون في الأعمال الإذاعية في الإنتاج الإذاعي مع مراعاة شرط المؤهل العالي وبعد موافقة لجنة القيد، ومخرجو الدراما ومختلف البرامج الإذاعية، والمصورون ومديرو الإضاءة، والمونتير ومهندسو الصوت، ومصممو فن التحريك والجرافيك والديكور، والمنتجون والفنيون ومديرو الإنتاج "راديو وتليفزيون".

وينص التعديل على أنه: يجوز أن تنشأ لكل من التخصصات السابقة شعبًا داخلية وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية، كما يجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الإذاعية تخصصات أخرى مرتبطة بمجال العمل في الراديو والتليفزيون غير واردة في الحصر السابق.