عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم، بغزة جلسةً طارئةً لمناقشة اختطف النواب بالضفة المحتلة، واتخاذ موقف وطني إزاء إجراءات الاحتلال الممارسة بحقهم لتغييبهم في السجون.
ودعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، مصر والأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن رئيس المجلس د. عزيز دويك والنواب الآخرين، باعتبار أن اعتقالهم جريمة غير قانونية وغير أخلاقية.
وطالب بحر، السلطة الفلسطينية، بوقف المفاوضات الاستكشافية، والتي وصفها بالعبثية، مشددًا على ضرورة استمرار المقاومة في الضفة؛ للرد على جرائم الاحتلال ومغتصبيه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة.
وقال: "إننا أمام هذا الإجرام من اختطاف النواب وتهويد القدس والاستيطان بحاجةٍ إلى وقفة جادةٍ ترمي إلى إنجاح مسيرة المصالحة، وتنفيذ اتفاق القاهرة دون أي تأخيرٍ وتذليل العقبات التي تعترضه".
وأضاف: "يجب العمل كذلك على إحباط أهداف الاحتلال ومخططاته العنصرية تجاه تعطيل المجلس التشريعي عبر إنجاح التوجه الصادق إلى التئام المجلس خلال الأيام القادمة".
وفيما يتعلق بملف المصالحة دعا بحر، الراعي المصري إلى ضرورة إعلان الطرف المعطّل لها، مطالبًا إياه بضرورة تنفيذ الزيارة التي أعلن عنها سابقًا لغزة لإنقاذها، ورفع العقبات التي تقف أمام تطبيقها واقعيًّا.
من جانبه دعا النائب محمد شهاب، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية.
وأكد في تقرير للجنة الحقوق بالمجلس ضرورة دعوة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجريم حكومة الاحتلال بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ؛ بسبب انتهاك مقر الصليب بالقدس، داعيًا منظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية إلى تشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا الاختطاف.
ودعا البرلمان الدولي إلى ضرورة جلسة خاصة لمناقشة قضايا الاختطاف، والمطالبة بإنهاء عضوية برلمان الاحتلال دوليًا، مطالبًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بشأن النواب.
وطالب شهاب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لمناقشة جرائم الاحتلال بحق النواب، داعيًا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل لجان لمناقشة هذه القضية.
