طالب الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، حكومة الجنزوري، بضرورة التحرك العاجل لضبط مافيا الأسمدة الكيماوية، ووقف الممارسات الاحتكارية بها، لتخفيف الأعباء على الفلاحين.

وأضاف- في طلب إحاطة عاجل قدمه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ويناقش في لجنة الزراعة والري- أن منظومة الفساد في وزارة الزراعة، تقوم بالاستيلاء على الأسمدة، من خلال الدورة بين مديريات التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية، تنتقل فيها الأسمدة حتى تصل إلى كبار التجار الجشعين، الذين يقومون ببيع هذه الأسمدة بأسعار تصل إلى 200 جنيه للشيكارة الواحدة، في حين أن سعرها الحقيقي لا يزيد عن 50 جنيهًا؛ مما يعد زيادةً في الأعباء على الفلاحين الذين تفنَّن النظام البائد في محاربتهم، سواء في المياه، أو التقاوي، أو الأسمدة، وانتهاءً بالتسويق.

وتساءل إسماعيل: "متى تتحرك حكومة الثورة لوضع الأمور في نصابها، لمحاربة لوبي الاحتكار من المفسدين الذين أفسدوا على الناس حياتهم، وتحكموا في الأسعار، يرفعونها وقتما شاءوا بغير رحمة ولا ضمير؟".