أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رفضه قرار فصل 70 موظفاً من العاملين في قطاع غزة، معتبراً أن الإجراء اتُّخذ بصورة تعسفية ودون استكمال تحقيق عادل يضمن حقوق الموظفين ويحافظ على كرامتهم.
وأوضح المؤتمر، في بيان صدر اليوم الخميس، أن المفوض العام لـ"أونروا" أبلغ اتحادات إقليم غزة ورئاسة غزة، خلال اجتماع عاجل حضره رئيس المؤتمر العام ومدير شئون الوكالة في القطاع، بقرار فصل الموظفين المعنيين.
وبحسب البيان، استند القرار إلى معلومات قالت الوكالة إنها تلقتها من سلطات الاحتلال الصهيوني، تتهم الموظفين بالانتماء إلى حركة حماس.
وأكد رئيس المؤتمر العام ورؤساء الاتحادات في غزة رفضهم لهذه الخطوة، مشددين على أن اتخاذ قرارات الفصل دون إجراء تحقيق عادل وشفاف يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وأوضح المؤتمر أن القاعدة القانونية تقتضي اعتبار الموظف بريئاً حتى تثبت إدانته، محذراً من أن الاعتماد على معلومات غير مثبتة أو ادعاءات غير محققة قد يفتح المجال أمام استهداف موظفين آخرين مستقبلاً استناداً إلى شبهات أو اتهامات غير موثقة.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه موظفو "أونروا" وسكان قطاع غزة أوضاعاً إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، ما يجعل إجراءات الفصل أكثر خطورة من حيث آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الموظفين وعائلاتهم.
وجدد المؤتمر العام رفضه لسياسة الفصل دون تحقيق، مطالباً المفوض العام بالتراجع الفوري عن القرار وفتح تحقيق مهني وعادل يضمن الوصول إلى نتائج منصفة تحفظ حقوق العاملين وتصون كرامتهم.
كما أعلن المؤتمر إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين وحماية أمنهم الوظيفي، مؤكداً أن صون حقوق العاملين في "أونروا" يمثل أولوية في هذه المرحلة.
واختتم المؤتمر بيانه بالتشديد على أن أي إجراءات بحق موظفي الوكالة يجب أن تستند إلى تحقيقات واضحة ونتائج قانونية عادلة، داعياً إدارة "أونروا" إلى تحمل مسئولياتها تجاه العاملين في قطاع غزة وعدم الاستناد إلى اتهامات غير مثبتة عند اتخاذ القرارات الإدارية.
