تقدَّم النائب عزب مصطفى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع قانون خاص بإجراءات خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام إلى رئيس مجلس الشعب، مطالبًا بتحويله بأقصى سرعة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.

 

وقال في المذكرة الشارحة التي أرفقها مع المشروع أن الخصخصة في مصر أدَّت إلى تسريح نصف مليون عامل من العاملين في قطاع الدولة وفق نظام الإحالة للمعاش المبكر وإلحاقهم بطوابير المتعطلين عن العمل، والتي بلغت 5 ملايين عاطل، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة الحقيقية هي على أقل تقدير ضعف المعدلات المنشورة.

 

وأضاف أن القضية الرئيسية في عملية الخصخصة هي أنه بعد أن كانت الحكومات تقدم هذه الخدمات المياة والكهرباء والتليفون والنقل والنظافة وخدمات الصحة بهدف المصلحة العامة أصبح الهدف الرئيسي للقطاع الخاص بعد تملكه هذه المرافق هو السعي إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، حتى لو كان الطريق لذلك هو زيادة الأسعار واستغلال المستهلكين وتسريح آلاف العمال والموظفين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بلغت 500 مليار جنيه.. وبيع ما يزيد على 193 شركة معظمها تزود خزانة الدول بمليارات الجنيهات.

 

وأوضح أن هناك وجوهًا عديدةً قبيحةً للخصخصة في مصر متمثلة في بيع الشركات للأجانب، وهذا في حدِّ ذاته في منتهى الخطورة، خاصةً أن مصر لا تتبع قوانين الخصخصة المتعارف عليها عالميًّا، مشيرًا إلى أن الحكومات في أية دولةٍ في العالم تضع شروطًا على رأسها مراعاة البعد الاجتماعي لشعبها وعدم رفع الأسعار.

 

وأكد أنه تقدَّم بهذا المشروع للحافظ على أموال وحقوق هذا الشعب الذي أُهدرت حقوقه وزادت معاناته.