شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول دور الإعلام الحكومي والخاص في مرحلة ما بعد ثورة يناير, وذلك على خلفية اتهام بعض القنوات بالتحريض وإثارة الفتن والبلبلة داخل الشارع المصري.

 

وأعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات، وسوف تتقدم به الحكومة قريبًا إلى مجلس الشعب.

 

وقال الشريف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: إن الحديث عن الإعلام الفوضوي هي مسألة تخرج عن إطار القانون الذي نتحدث عنه، والصحفي ينتظر حقه في الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة في قانون الصحافة، وهو الذي من الممكن أن تُجرى عليه التعديلات لحلِّ المشكلة.

 

وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تتناول الخصوصية الشخصية التي هي حق دستوري أم لا؟، مشيرًا إلى أهمية مراعاة ذلك عند وضع هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار أن المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص لا بد أن توضع عليها محاذير؛ لأنه ليس من المفترض أن يعلم أي شخص معلومات عن حالتي الصحية مثلاً، فهنا لا بد من وقفة.

 

وأكد أن وضع أي قيود على الصحفي في عمله إشكالية كبيرة جدًّا؛ لأن الصحفي يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالي ما قيل في هذا الصدد ينال من الجانب الجوهري في العمل الصحفي الذي لا بد أن يتمتع بالحرية.

 

وقال ممثل المخابرات العامة: "نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد على الفوضى الإعلامية الحالية التي تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي حاليًّا".

 

وقال اللواء الدكتور علي عبد المولى مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية: إن قانون الصحافة يؤكد على حقِّ الصحفيين في الحصول على المعلومات، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي، مطالبًا بضم جميع القوانين ذات الصلة في قانون واحد يؤدي في النهاية إلى حرية تداول المعلومات.

 

وقال السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن كلّ المواثيق الدولية أكدت حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابيًّا على الفوضى الإعلامية الموجودة حاليًّا.

 

وأضاف إسماعيل الششتاوي رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن وجود قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورةً مهمةً؛ لمواجهة الانفلات الأمني، وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بجميع أشكالها، ولا بد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل، ويراعي المعايير المهنية، وكيفية إنشاء المؤسسات الإعلامية.