أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا نيتها استبدال بطاقات هوية المواطنين الفلسطينيين في القدس ببطاقات ذكية بدلاً من البطاقات المعمول بها حاليًّا، فيما اعتبر ناشطون وحقوقيون مقدسيون هذا الإعلان محاولةً للإيقاع بالمقدسيين، وحرمان عشرات الآلاف من حقهم في الإقامة في المدينة المقدسة.

من جانبه، وصف الشيخ ناجح بكيرات الباحث في تاريخ القدس البطاقة الجديدة بأنها محاولة عنصرية لتعطيل مصالح المقدسيين، وخطة إسرائيلية لتهجيرهم"، مشيرًا إلى إثقال كاهل السكان الفلسطينيين بضرائب التلفاز وضريبة السكن (الأرنونا) والصحة والتأمين وغيرها.

وقال: إن من يفلِت من ضريبةٍ ما، يقع في ضريبةٍ أخرى "فقد أحكمت كل الأطراف والأقسام والوزارات والمؤسسات الإسرائيلية قبضتها على المقدسيين حتى وصل عددها إلى 25 مؤسسة وظيفتها الضغط على المقدسيين".

وأضاف أنه من خلال هذه البطاقة لن يستطيع المقدسيون التحرك بحرية أو السفر "فطالب العمل وحسن السلوك والسفر سيتوجب عليهم تسديد الديون والضرائب التي تفوق قدرة المقدسيين".

في الوقت نفسه، كشفت مصادر صهيونية أن المحامي يريف ابن حاييم، المسئول عن دائرة فرض قوانين الأراضي في النيابة العامة الصهيونية قرر تشكيل طاقم من الدائرة وبلدية القدس الاحتلالية ووزارة الداخلية الصهيونية "لتسريع تنفيذ أوامر الهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بحجة أنها غير القانونية وبنيت بدون ترخيص".

وردًّا على هذه الادعاءات، أكدت منظمة "بتسيلم" الصهيونية أن سلطات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من معدّل هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، وعقب قيامها برصد ميزانية وصفت بأنها "هائلة" لخدمة هذا الغرض تحديدًا.

وأكدت أن تطبيق قوانين البناء على السكان الفلسطينيين أكثر صرامةً، مقارنةً بتطبيق القانون على السكان اليهود، على الرغم من أن عدد مخالفات البناء في القطاع الغربي للمدينة أعلى بكثير"، حسب تأكيدها.