أبدى طلاب الإخوان المسلمين رفضهم الشديد لتأجيل الانتخابات، مؤكدين أن ممارسة العملية الانتخابية حق أصيل للطلاب ولا يجوز حرمانهم منه، وأنه لا أحدَ فوق شرعية الانتخابات.

وأوضحوا- في خطابٍ أرسلوه للدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي- أن ما تردد حول نية الوزارة تأجيل الانتخابات الطلابية لمدة عام كامل هو أمر لم يحدث من قبل ولا ينبغي حدوثه بعد ثورة 25 يناير، معربين عن رفضهم التام لهذا المقترح.

وأرجعوا رفضهم تأجيل الانتخابات إلى أن ممارسة العملية الانتخابية حق أصيل للطلاب ولا يجوز حرمانهم منه، فليس هناك أي أحدٍ فوق شرعية الانتخابات، كما أن مدة الاتحاد الحالي من المفترض أن تنتهي شهر 10/2011م، وتم مد فترته حتى 02/2012م حتى تستكمل اللائحة، وهو ما يمكن حدوثه في ظلِّ الاتحاد الجديد علمًا بأنه يجب استطلاع رأي جموع الطلاب في هذه اللائحة بصورتها النهائية؛ الأمر الذي لم يتم في أغلب الجامعات.

وأضافوا أن استطلاع رأي الاتحاد الحالي في قرار تأجيل الانتخابات من عدمه هو استطلاع رأي غير محايد، وينطبق عليه قول القائل "أعطى مَن لا يملك لمَن لا يستحق"؛ حيث إن عموم الطلاب هم المعنيون بالاستطلاع، ومعظم ممثلي الاتحاد من الطلاب أن دراستهم الجامعية أو على الأكثر سيتم إنهاؤها هذا العام، وعليه فهم حريصون على البقاء لإنهاء إنجازاتهم.

وأشاروا في خطابهم إلى أنه تخرَّج العام الماضي 140 طالبًا من الاتحاد الذي قوامه 306 طلاب أي 45% منه، وهذا العام سيتخرج نفس العدد فسيكون اتحاد الخريجين وليس اتحاد الطلاب، كما أن الاتحاد الحالي يستمد شرعيته وبقاءه من قرار وزير التعليم العالي بالتأجيل وليس من الطلاب؛ حيث سقطت شرعيته بانتهاء مدته القانونية 10/2011م.

وقالوا: عدم إجراء الانتخابات معناه ضياع لحقوق الكثير من الطلاب وحرمانهم من اختيار ممثليهم؛ الأمر الذي يضعف كيان الاتحاد، متسائلين: لمصلحة مَن يتم إضعاف الاتحادات الطلابية، وخاصةً بعد تخرج كثير من كوادره؟، وجددوا مطلبهم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد واستكمال اللائحة في ظلِّ الاتحاد الجديد.