بعث الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة باعتراض إلى المجلس الأعلى للجامعات على قرار وزارة المالية بخفض 10% من رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة يقوم بدراسة بنود ميزانيتها ومصادر دخلها المختلفة؛ لتوفير ما يسد النقص في الرواتب والمكافآت من مواردها الذاتية.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريح له- أن الاعتماد على الصناديق الخاصة في صرف فارق الأجور أمر مستبعد؛ حيث إنها خاضعة الآن لوزارة المالية صاحبة القرار، ولكن تمَّ الاتفاق على صرف حافز الجودة كاملاً للأساتذة (يعادل نحو 40% من الأجر الأساسي)، وذلك بدءًا من مارس الجاري بعد أن كان يصل ناقصًا على مدى شهور سابقة، بينما قرر مجلس جامعة عين شمس زيادة حافز الجودة بنسبة 10%، منوهًا بأن الجامعة تسعى إلى زيادة الميزانية وليس تخفيضها.

وكانت وزارة المالية خاطبت الأسبوع الماضي كلاًّ من وزارة التعليم العالي والجامعات للمطالبة بتخفيض نسبة الـ10% من بند المكافآت والمرتبات؛ ما آثار اعتراض أعضاء هيئات التدريس الجامعية؛ الذين يطالبون بزيادة مرتباتهم، خاصةً أن هذا القرار تزامن مع صدور مقترح المجلس الاستشاري للتعليم العالي بتعديل جدول رواتبهم؛ الأمر الذي أحدث ارتباكًا وإحساسًا بالتخبُّط والتضارب داخل الجامعات.

وطالبت عدة جامعات خاصة وإقليمية- التي لا تستطيع تعويض الخفض من موارد أخرى- بإلغاء المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 فيما يخص الجامعات، خاصةً الباب الأول بند (3) المكافآت، والباب الرابع (الدعم والمنح)؛ وذلك لما يمثله بند المكافآت من نسبة ليست بسيطةً في دخل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وتعتبر حقًّا قانونيًّا مكتسبًا ومقابل مجهودات فعلية.