أوصى القائمون على مؤتمر "جامعة القاهرة تعد دستورًا جديدًا" بتكليف لجنة أساتذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بإعادة النظر في مشروع الدستور الذي أعدوه مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي طرحها أساتذة السياسة وخبراء القانون على مدار يومي المؤتمر.

وطالب القائمون على المؤتمر لجنة أساتذة كلية الحقوق بسرعة الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع الدستور؛ تمهيدًا لعرضها على اللجنة التأسيسية فور انتخابها.

وكان مشروع الدستور قد شهد جدلاً قانونيًّا واسعًا على مدار يومي المؤتمر، واقترح المشاركون بنودًا إضافيةً مكملةً للأبواب الرئيسية، مثل: الدولة، والحقوق والحريات العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، ونظام الحكم.

وحدَّد الخبراء التعديلات المطلوبة على مشروع دستور أساتذة الحقوق في الآتي: ضمانات استقلال السطلة القضائية، واعتبار الشرطة جهازًا خدميًّا وأن إصلاحه واجب، وعلانية ميزانية الجيش، مع ضمان سرية الأمور الخاصة بإعلان الحروب، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشئون المدنية، وضمان عدالة المحاكمات للمدنيين وإلغاء المحاكمات الاستثنائية.