أجبر اعتصام المئات من الطلاب كلية التربية بجامعة الأزهر مساء أمس أمام مبنى رئاسة الجامعة؛ د. أسامة العبد على إصدار قرار بإحالة د. عبد الفتاح عيسى إدريس عميد الكلية للتحقيق، وتعهده بتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها داخل الكلية وحل مشكلة المعيدين المضارين.
وطالب معتصمو كلية التربية الدكتور العبد بعدم قبول استقالة الدكتور محمود رشاد خليفة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية ورد كرامته، ومحاسبة عميد الكلية لقراراته بعدم تعيين معيدين بالقسم، وحرمان الأساتذة من درجاتهم الممنوحة لهم، وإلزام العديد من المعيدين الجدد باستلام العمل في غير تخصصاتهم وتلويحه الدائم بإلغاء القسم.
وتقدم المعيدون الجدد في قسم التربية الفنية بالكلية بمذكرة شكوى لرئيس الجامعة ضد عميد الكلية لإجبارهم على التعيين في غير تخصصاتهم، وهو ما جعل بعضهم يمتنع عن تسلم العمل، فيما أعلن طلاب الكلية مواصلة اعتصامهم لحين إنصاف رئيس قسم الدراسات الإسلامية بتربية الأزهر ضد اضطهاد عميد الكلية.
وأوضح العبد في تصريح صحفي أن مكتب التحقيقات بالجامعة ينظر حاليًّا أسباب الاستقالة المسببة من الدكتور محمود رشاد خليفة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم حسم مشكلة القسم مع الكلية، قائلاً: لقد وعدت الطلاب المعتصمين خلال لقائي بوفد منهم بتصحيحي للأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها داخل الكلية، وحل مشكلة المعيدين المضارين وإنصاف الدكتور محمود رشاد خليفة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية.
وكان الدكتور محمود رشاد خليفة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر قد تقدم باستقالة مسببة احتجاجًا على رفض د. أسامة العبد رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح عيسى إدريس عميد الكلية تعيين معيدين بالقسم وحرمان أساتذته من درجاته الممنوحة لهم وإلزام العديد من المعيدين الجدد باستلام العمل في غير تخصصاتهم وتلويحهما الدائم بإلغاء القسم.
واتهم في استقالته المكتوبة د. أسامة العبد بإصراره على بقاء الأوضاع السيئة داخل بالكلية والممارسات السلبية والاضطهاد المستمر للقسم وأعضاء هيئة التدريس به، فيما رفضت إدارة الكلية التحقيق في أسباب الاستقالة أو البت فيها إما بالقبول أو الرفض وأسندت رئاسة القسم إلى أستاذ آخر بالمخالفة للقوانين.
وحرر الدكتور محمود رشاد خليفة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر، محضرًا أمام قسم شرطة ثاني مدينة نصر ضد مجلس كلية التربية برئاسة عميدها الدكتور عبد الفتاح عيسى إدريس يتهمهم فيه بإهدار المال العام ومخالفة قرار رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تعيين أوائل الدفعات معيدين في غير تخصصاتهم.
جاء بلاغ د. خليفة الذي حمل رقم 1049 إداري؛ بعد تأييد 20 عضوًا من مجلس كلية التربية مقترح العميد بإصدار قرار بعدم تعيين 18 معيدًا بقسم من الأقسام الأكاديمية.
واعتبر مقدم البلاغ ذلك القرار من عميد الكلية ومؤيديه خطوة في سبيل تفريغ القسم والقضاء عليه في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن القسم يعاني عجزًا صارخًا في أعضاء هيئة التدريس المعاونة ولا يوجد به سوى معيد واحد فقط وسبق لمجلس الكلية في 23 مارس 2011 أن وافق على طلب تعيين 16 معيدًا بالقسم وشعبه الأربع.
وأشار خليفة في بلاغه إلى أن توزيع الدرجات المالية في غير ما خصصت له يعد إهدارًا للمال العام وتحديًا لقرار رئيس الوزراء والتنظيم والإدارة الذي يقضي بتعيين الأول والثاني من كل قسم وشعبة في تخصصه وليس في أقسام وتخصصات أخرى.
