في إجراء صادم لأساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير وافقت وزارة التعليم العالي اليوم على التجديد للدكتور جابر عوض نائب "الحزب الوطني المنحل" عن دائرة إدفو، لمدة سنتين كعميد للمعهد بأسوان وفرعه بقنا.

جاء القرار رغم المخالفات المالية والإدارية والتعليمية التي ارتكبها الدكتور جابر والموثقة منذ بداية توليه العمادة، التي استمرت لأكثر من 25 سنة، فضلاً عن وجود أساتذة أكفاء بالمعهد، وتجاوز سنه الخامسة والستين عامًا وعدم رغبة أعضاء هيئة التدريس في التجديد له.

كان نحو 30 محاميًا تقدموا ببلاغات للمحامي العام والنيابة العامة يتهمون د. جابر بالكسب غير المشروع وممارسة الفساد والحصول على الرشوة، وامتلاكه "فيلا" بمنطقة مدينة ناصر بأسوان، وأربع شقق سكنية بـ"أسوان الجديدة"، وعمارتين سكنيتين بإدفو، و300 فدان بـ"وادي عبادي"، ومزرعة أبقار، وثلاث شقق فاخرة بالقاهرة، وشقة أخرى بـ"المنتزه" بكورنيش الإسكندرية، وقطعة أرض خاصة بزوجته بأسوان، وعدد من الشقق السكنية والمحلات بـ"مول المعهد"، وعدد من المحلات بـ"مول السيدة نفيسة" بأسوان.

وكشفوا في بلاغتهم قيامه بتعيين زوجته كأستاذ مساعد بالمعهد، وابنته كمدرس مساعد، وزوج ابنته كمدرس، وشقيقة زوجته كمدرس مساعد، وتعيين والد زوجته بأمن "المول" وابن شقيقته في فرع قنا، وتعيين 13 موظفًا من أبناء قريته، وتسخير سيارة بسائقها- المعين كموظف بالمعهد- بصفة دائمة؛ لخدمته وأسرته، وتخصيص أُخرى نصف نقل بسائقها بالقاهرة في المزرعة الخاصة به، واستغل ميزانية المعهد في نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة به، مؤكدين أن كل المبالغ السابق ذكرها من ميزانية المعهد المخصصة للدراسة من أموال الطلاب!.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد في تصريح لـ(إخوان أون لاين) بالنظر في شرعية التمديد لعميد المعهد في منصبه الذي يشغله منذ أكثر 25 عامًا، مؤكدين أنه يمارس الدكتاتورية مع كل الأساتذة والعاملين بالمعهد، والتي أدَّت إلى تدهور العملية التعليمية.