أعلن المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين رفضه الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أشار فيها إلى أن القدس "ستبقى عاصمة لإسرائيل"، مؤكدًا خطورة تلك التصريحات على السلم والأمن الدوليين، وعلى سمعة ومكانة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تدنت لمستويات غير مسبوقة، وباتت تؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة.

 

وأضاف- في بيان وصل "إخوان أون لاين"- أن إقحام القدس في صراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كمحاولة لاستدرار عطف اللوبي الصهيوني البغيض في الولايات المتحدة، غير مبرر ولا يخدم دور الولايات المتحدة كراعية لعملية السلام في المنطقة، ويؤكد للعالم أجمع استمرار سياسة الكيل بمكيالين، واستمرار الانحياز الأمريكي الفج للكيان الصهيوني.

 

وأكد أن هذه المعركة خاسرة، إذ من شأن تلك التصريحات أن تثير غضب الشعوب العربية والإسلامية، بل وتثير كذلك غضب واستهجان الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وتدفعها للتصويت ضد الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي ثبت عدم قدرته على إنجاز أي تحرك تجاه عملية السلام، ولم يقدر على الالتزام بوعوده الخاصة بإقامة دولتين على حدود عام 1967.

 

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس أوباما تخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تستطع الإدارات السابقة مخالفتها صراحة.

 

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية تصر على أن تفقد الولايات المتحدة رصيدها المتبقي لدى الرأي العام العالمي خاصة العربي والإسلامي، بسبب سياساتها المنحازة، وتصريحات رئيسها المتطرفة، تجاه القدس الشريف.

 

وأشار إلى أن الرأي العام العالمي صار يملك من الوعي ما يجعله يتمكن من التمييز بين الحقيقية والأوهام، وأن يفند أي إدعاءات باطلة، خاصة فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، والتي دأبت الحكومات الصهيونية على تدنيسها على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

 

وطالب الولايات المتحدة والرؤساء المرشحين في الانتخابات الأمريكية بضرورة اتخاذ مواقف متوازنة تجاه القضية الفلسطينية، وعدم الزج بالمقدسات الإسلامية في المعارك الانتخابية.

 

كما طالب كذلك الأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بناء طلب السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وتلك المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة.

 

ودعا المنتدى الدول العربية والإسلامية والمنظمات والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني؛ لاتخاذ إجراءات ومواقف مناوئة وحازمة ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.