طالب صحفيون ونقابيون ونواب في المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية في رام الله بالكف عن ملاحقة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، داعين للإفراج الفوري عن كل المعتقلين في السجون.
وقال نقيب الصحفيين ياسر أبو هين: "جئنا اليوم لنتضامن مع زملائنا المعتقلين في أجهزة أمن الضفة، ولنعبر عن استنكارنا الشديد للهجمة المسعورة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هناك".
وطالب أبو هين الصحفيين المعتقلين والمضربين في سجون السلطة بمواصلة صمودهم وأداء رسالتهم، مشددًا على أن النقابة ستستمر في دعمهم بكل الوسائل والإمكانات.
وأضاف أبو هين: "الكل يعلم أن هناك حربًا ممنهجةً وإرهابًا منظمًا يمارس بحق الصحفيين في الضفة، في محاولة لتكميم أفواههم عن نقل الحقيقة بعدما رفضوا محاولة شراء أصواتهم المهنية".
وتساءل أبو هين عن معنى أن يحكم قاضي محكمة الصلح بالإفراج عن الصحفي وليد خالد بالإفراج وترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ ذلك، وكيف نفسر اعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بأيام قليلة".
واتهم الاتحاد الدولي للصحفيين والصحفيين العرب و"مراسلون بلا حدود" بالازدواجية في مواقفهم، مشددًا على ضرورة وقف حالة الخرس التي يعانون منها تجاه الممارسات بحق الصحفيين بالضفة، والعمل على نصرتهم ومخاطبة السلطة برفع يدها عن ملاحقتهم.
من جانبه عد إسماعيل الأشقر، النائب في المجلس التشريعي، أن الاعتقال والفصل الوظيفي وكبت الحريات وملاحقة الصحفيين أصبح سمة تتميز بها السلطة في رام الله، قائلاً: "إن هذه السلطة لم يعد لديها محرمات وطنية".
وطالب الصحفيين في الداخل والخارج بالتضامن مع زملائهم المعتقلين والملاحقين من قبل أجهزة الأمن خاصة المضربين منهم، وأن يكون لهم موقف جريء لفضح ممارسات الأمن المخالفة للقانون الفلسطيني ضدهم والضغط على حكومة رام الله للإفراج عنهم.
