أعلن طلاب الإخوان المسلمين رفضهم القاطع تأجيل الاستحقاق الطلابي "انتخابات اتحاد طلاب مصر"، مؤكدين أن إجراء الانتخابات وفقًا لنصوص اللائحة الطلابية الجديدة أمر ملزم للكل ومبدأ واجب، احترامًا لحاجة طلاب مصر الملحة لممثل شرعي منتخب ينهض بحل مشكلاتهم ومطالبهم بكفاءة واقتدار.

وحمل طلاب الإخوان- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أي عواقب نتيجة تأخير أو تعطيل العملية الانتخابية، كما حمَّلوا مستشاري الوزارة المشرفين على العملية الانتخابية كل ما حدث من تعطيل للانتخابات ومخالفة واضحة وصريحة للائحة الطلابية، مطالبين الجميع بتطبيق القانون والحرص على مصلحة الطلاب.

وشددوا على ضرورة إعلاء وسيادة القانون كما نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطبيق والتزام جميع الأطراف بنصوص اللائحة التي صاغها طلاب الجامعات المصرية حتى لا يشوب العملية الانتخابية أي عوار قانوني.

وقال البيان إن طلاب مصر كانوا الوقود الأول لثورة يناير التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، ويعود صوت طلاب الجامعة من جديد ليعبر عن المعاني الحقيقية للتضحية والبناء؛ حيث كانت الحرية من أهم مكتسبات طلاب الجامعة، ومارس طلاب جامعات مصر لأول مرة منذ عشرات السنين حرية اختيار ممثليهم وآلية ذلك، حيث شارك طلاب مصر- من كل الاتجاهات والانتماءات الفكرية والسياسية- في وضع اللائحة الطلابية الجديدة والتي تعبر عن طموح الطلاب بعد الثورة.

وأضاف وتم إجراء انتخابات العام الدراسي الحالي في كل جامعات مصر طبقًا للائحة الطلابية الجديدة، التي شارك فيها جميع طلاب الجامعات.

وتابع وبعد الانتهاء من انتخاب لجان الكليات والجامعات والمعاهد العليا ورؤساء ونواب اتحاد الجامعات، قامت وزارة التعليم العالي بدعوة رؤساء ونواب اتحاد الجامعات والمعاهد العليا المنتخبين لإجراء انتخابات "اتحاد طلاب مصر" مساء الثلاثاء التاسع من أبريل، وحضر الطلاب المدعون، الذين يشكلون الاتحاد العام لطلاب مصر إلى مقر عقد الانتخابات بمعهد إعداد القادة بحلوان، وقبل بدء العملية الانتخابية فوجئ الطلاب بمستشاري وزارة التعليم العالي- المشرفين على العملية الانتخابية- يعلنون للحضور أنه سيتم إجراء الانتخابات بنظام 50%+ 1 وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود اللائحة الواضحة؛ حيث أجريت الانتخابات التصعيدية على مستوى رؤساء اتحادات الجامعات بنظام الأكثرية وعلى رأسها جامعة القاهرة.

وأكد طلاب الإخوان في بيانهم أنه عندما طالب طلاب الإخوان بالالتزام باللائحة وتطبيق القانون خالف مستشارو وزارة التعليم العالي اللائحة مرة أخرى وطالبوا الطلاب بعقد جلسة عرفية لحل الأزمة التي لم يكن لها وجود إذا التزم الجميع بالقانون وبنود اللائحة.