أدان حزب الوسط قيام سلطات الانقلاب العسكري الدموي بالقبض على رئيسه المهندس ‏أبوالعلا ماضي ونائبه ‏عصام سلطان، مستنكرًا الطريقة التي تم بها القبض عليها والتي تعيدنا لعصر بائد ظننا أنه ذهب بلا رجعة، اتسم بملاحقة الشرفاء والتضييق على أصحاب الرأي.

وقال الحزب، في بيان له عبر "فيس بوك": "لاحظ حزب الوسط أن عمليات التوقيف العشوائي لا تستند إلى مبرر قانوني سوى أنه يجري تغطيتها بإلصاق اتهامات مزيفة تخرج عن نطاق العقل والمنطق برموز وطنية شريفة لم تحمل سوى القلم سلاحًا والرأي منهجًا، ولم ترتكب جرمًا إلا إذا أعتبر البعض أن المشاركة في ثورة 25 يناير المجيدة مما يجب المعاقبة عليه".

ودعا الحزب إلى التوقف عن هذه الإجراءات المقيتة، والإفراج فورًا عن كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، مشددًا على أن ما يجري من انتهاك للحقوق والحريات لن يُثني الوطنيين الشرفاء عن مواصلة الجهر بآرائهم، ولن يوقف حركة الشعب المصري السلمية المطالبة بالحرية واستعادة طريق الديمقراطية.

ونبه الحزب إلى أن هذه الإجراءات لن تزيد الأزمة التي تمر بها البلاد إلا تعقيدًا، لأنها ببساطة تؤدي لمزيد من انسداد الأفق السياسي، وإضافة عقبات جديدة أمام أي جهد يُبذل لبناء جسور التواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي يمر بها وطننا العزيز.