أعرب عددٌ من اتحادات كليات جامعة أسيوط عن رفضها التام لحق منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات، وأكدت عدم السماح بانتهاك حريات وحقوق الطلاب، خاصةً أنه يتعارض مع المادة 317 من قانون تنظيم الجامعات.

وأعلن اتحاد كلية هندسة في بيان رافضه شكلاً وموضوعًا لإعطاء حق الضبطية القضائية لأمن الجامعة حتى لو كان هذا مشروطًا بظروف معينة وشكل معين.

وقال بيان اتحاد هندسة أسيوط: إننا لا نعلم تبعات هذا الأمر من تضييق على حرية الطلاب باستغلال هذه الضبطية، وإن هذا يمثل عودة لممارسات القمع التي ثار الشباب ضدها في ثورة 25 يناير المجيدة.

واستغرب محمد رمضان نائب رئيس اتحاد كلية الطب البشري موقف رئيس الجامعة الذي أبدى ترحيبه بالضبطية القضائية حتى بدون أن تعلن الحكومة الضمانات التي تحمى الطلاب من سوء استغلالها!، وأتساءل على أي أساس بنى موقفه؟!

وأضاف في تصريحٍ لصحفي: أثق أن الطلاب لن يبتلعوا اسم الضبطية، ولو قُدِّم على طبقٍ من ذهب.

واعتبر اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات أن منح حق الضبطية القضائية لأمن الجامعة يعد كارثيًّا حتى ولو بدا منطقيًّا، مؤكدًا أن منح سلطة بهذا الحجم لأشخاص غير مدربين وغير دارسين للقانون وحقوق الإنسان سيؤدي في النهاية إلى التعرض لحريات الطلاب السياسية أو الاجتماعية والتضييق عليها، ومن ثمَّ خلق مناخ مشابه لمناخ الحرس الجامعي قبل الثورة.

كما أكد بيان اتحاد حاسبات ومعلومات أن القرار مخالف للقانون، حيث إنه لو مُنحت الضبطية لرجال الأمن الجامعي فسوف تكون تبعيتهم للنائب العام (طبقًا للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية)، وهذا يتعارض مع المادة 317 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على أن تبعية وحدات الأمن الجامعي تكون لرئيس الجامعة، بالإضافة لكون هذا تدمير لمفهوم استقلال الجامعات بتدخل سلطة أخرى (وهي النيابة العامة) في شئونها.

وأكد البيان أنه سيظل الطلاب وحراكهم وقود المجتمع ونبضه ولن يُسمح بالمساس بهم أو بحريتهم بأي شكل أو تحت أي دعوة.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط رفضه التام للقرار لما يترتب عليه من عودة لعهدٍ سابقٍ من تقييد لحريات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على حدٍّ سواء.

وأكد اتحاد طلاب كلية الطب البيطري أنه لن يسمح بانتهاك حريات الطلاب من جديد أو منح الضبطية القضائية لمَن هم ليسوا أهلاً لها.