طالبت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بإحالة القضاة المشاركين في محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي ورفاقه المعروفة إعلاميًّا بـ"مهزلة القرن" إلى لجنة الصلاحية، بعدما خالفوا القانون والدستور وتصدوا لمحاكمة منعدمة الصلة بالقانون والدستور ومليئة بالتسييس والخصومة، ولم يستجيبوا لطلب رئيس الجمهورية المختطف بالسماح له بالخروج لممارسة عمله الدستوري ومحاسبة من قام بالانقلاب العسكري الدموي.

وأوضحت الجبهة- في بيان لها اليوم- أن تشكيل المحكمة وممثل الادعاء، يحمل خصومة واضحة مع الرئيس ورفاقه، فعضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح خريح كلية الشرطة، وعضو اليمين في مهزلة القرن المستشار حسين قنديل صديق الزند في جمعياته الانقلابية ضد الرئيس وموقع على بيان لنادي الزند ضد الرئيس والإخوان، ورئيس المحكمة المستشار أحمد صبري أعطى أحمد شفيق براءة وينظر قضيتين للإخوان وأفصح عن موقفه المخاصم مع الرئيس في غضبه تجاهه، أما ممثل الادعاء رئيس النيابة المستشار مصطفى خاطر بينه وبين الرئيس خصومة أشار لها في مذكرة رسمية تقدم بها إلى النائب العام وقتها.

وأشار البيان إلى أن منع المحامين الموكلين عن رفقاء الرئيس من دخول القاعة، وتعمد النيل من كرامتهم، وكذلك الصحفيون الرافضون للانقلاب، ومنع البث التليفزيوني للجلسة والحشود الأمنية الهائلة خارج وداخل قاعة المحكمة، يؤكد انعدام الشفافية من الجلسة الأولى لمهزلة القرن، والتدخل الخارجي في إدارة المحاكمة الهزلية.

وأكدت الجبهة أن الانقلاب العسكري منعدم قانونًا وهو والعدم سواء، وبالتالي فالمادة 152 من الدستور سارية والتي نصت فقرتاها الأولى والثالثة على طريقة محاكمة الرئيس بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، بصدور قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بمحكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وأوضحت أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، وبالتالي فليس من حق المحكمة أن تتصدى للقضية من منطلق اعترافها بالانقلاب الذي أطاح برئيس الجمهورية الشرعي، واختطفته في مكان مجهول، لأن هذا من قبيل إبداء الرأي السياسي المحظور سلفًا بموجب الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون السلطة القضائية.

وطالبت الجبهة الممثلين الحاليين للسلطة القضائية بتعليق كل القضايا المتعلقة بالصراع السياسي، بين معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية من جانب، وبين قادة انقلاب 3 يوليو، حفاظًا على استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وشرفه، مؤكدة أن الاستمرار في العدوان على استقلال القضاء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون عاجلاً أو آجلاً.

وجددت دعمها الكامل والمستمر للقضاة الشرفاء الذين أعلنوا بوضوح عدم جواز تصدي القضاء للمحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي ورفاقه، أو توريطه في تصفية الحسابات السياسية لصالح سلطات حاكمة غير شرعية، مؤكدة أن صمود القضاة الشرفاء بات مربكًا لقادة الانقلاب.