رفع أحد أعضاء لجنة الانقلابيين لتخريب الدستور الشرعي "الخمسين" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين باللجنة من حضور جلساتها.

واختصم صاحب الدعوى صلاح الدين دسوقي العضو الاحتياطي باللجنة الطرطور عدلي منصور الرئيس المعين من الانقلابي الارهابي السيسي بصفته وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الانقلابية بصفتيهما القانونية.

وقال وائل حمدي محامي المدعي إنه إعمالاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر منصور قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل "الخمسين" وتضمن القرار أسماء 50 عضوًا أساسيين و49 عضوًا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها؛ الأمر الذي اعتبرته الدعوى دليلاً لصحة مطلبها بما يستوجب الحكم نهائيًّا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.