كشف البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 119.4 مليون دولار، خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستوى 18.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.709 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
يأتي هذا الانخفاض بينما تستمر سياسة سلطات الانقلاب في التسول من دول الخليج الداعمة للانقلاب في صورة ودائع أو منح دولارية أو في صورة مواد بترولية.
جدير بالذكر أن مصر ملتزمة بسداد 500 مليون دولار قيمة القسط الثاني للوديعة القطرية، خلال الشهر الجاري، وهو ما يشير إلى مؤشرات لتراجع جديد في الاحتياطي الأجنبي خلال المرحلة القادمة.
