أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن اقتراح رئيس حكومة الانقلاب الفاشلة، إصدار قانون بتحصين كبار المسئولين من المساءلة الجنائية في حال اتخاذ قرارات بـ"حسن نية" بحسب تعبيره ودون قصد جنائي يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومي.

وقالت- في بيان لها اليوم- إن هذا القانون الخاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسئولين في حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل.

وأوضحت أن سلسلة القوانين التي تحاول الحكومة الانقلابية الفاشلة تمريرها في هذه الفترة "قانون التظاهر والإرهاب والتحصين" كلها تصب في صالح أمن الانقلاب وليس أمن الوطن ولتكون سيفًا مسلطًا على معارضي الانقلاب وعلى الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.