أعلن الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، عن موافقة مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس على تشكيل لجنة للصيادلة العاملين بالخارج برئاسة الدكتورة مروة خليل عضو مجلس نقابة الصيادلة، وتم اختيار الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد للنقابة والدكتور هيثم عبد العزيز عضو المجلس كمقررين للجنة.
وأضاف أن اللجنة ستتولى القيام بعدة مهام على رأسها التواصل مع الصيادلة بالخارج وتيسير وضمان تعاقد الصيادلة للعمل بالخارج، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع وزارتي القوى العاملة والخارجية المصرية لتكون نقابة الصيادلة طرفًا أصيلاً في أي تعاقد مع الصيادلة.
وقرر مجلس النقابة أيضًا تشكيل لجنة أخرى لبحث إنشاء نادٍ ومقر جديد للنقابة ومركز إعلامي.
كما تم خلال الاجتماع تحديد مجموعات عمل من أعضاء مجلس النقابة العامة ومتخصصين من الخارج للبدء في ورش عمل لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة، والتي عقدت يوم 26 أكتوبر الماضي واتخذت قرارات تتعلق بمشروع قانون كادر المهن الطبية وهامش ربح الصيدلي ومشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي وقضية الضرائب ومرتجعات الأدوية.
كما ناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بشأن قضية الضرائب وقال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن لجنة الضرائب بالنقابة العامة اجتمعت اليوم بحضور وكيل النقابة د. محمد سعودي مع ممثلي شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات ود. أحمد التلاوي المتحدث باسم الشعبة وتم التوصل إلى تقديم عرض واحد مشترك بين نقابة الصيادلة وشعبة الصيدليات.
وأضاف فاروق أنه تم الاتفاق على أن يتضمن العرض آخر نسبة قطعية من الربح وإبعاد الصيادلة تمامًا عن إمساك أي دفاتر أو تقديم مستندات.
وأشار إلى أن لجنة الضرائب قامت بإعداد الدراسات اللازمة بشأن اتفاقية الضرائب وسيتم تقديمها خلال أيام لمصلحة الضرائب.
وفي سياق آخر تم خلال الاجتماع الموافقة على تفويض هيئة المكتب لرفع قضايا على الجهات المتسببة في زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية والخاصة بدون داعٍ، بالإضافة إلى رفع قضية على وزارة الصحة لإلزامها بإصدار قرار وزاري يضمن إلزام الشركات بقبول الأدوية المنتهية الصحية والتي أصبحت خطرًا يهدد الأمن القومي.
وتم خلال الاجتماع إقرار ميزانية 2012 تمهيدًا لعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمت الموافقة على عقد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية 2010، 2011 خلال شهر مارس المقبل.
وتم خلال اجتماع المجلس عرض تقرير من المستشار القانوني للنقابة عن سحب الثقة من نقيب الصيادلة وتم التوصل إلى أن الأسباب المقدمة غير قانونية، وتم التصويت على عقد جمعية عمومية لذلك ورفض الطلب بأغلبية من أعضاء المجلس.
ومن ناحية أخرى تمت الموافقة على عقد جمعية عمومية للتصويت على سحب الثقة من مجلس النقابة العامة وسيتم تحديد المكان والإعلان فيما بعد عن موعد عقد الجمعية العمومية.
إما فيما يتعلق بأزمة المؤتمر الدولي للصيدلة قرر مجلس النقابة رفع شكوى ضد شركة السياحة والاتصال بإدارة ال FIPالرد أموال الصيادلة المشتركين بالإضافة إلى الاتصال بوزارة الخارجية للضغط على السفارة الإنجليزية وتفويض د/حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة لمتابعة كل الإجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة الFIP، وتم إرجاء رد أموال الصيادلة من النقابة لاجتماع مجلس النقابة القادم نظرًا لطول اجتماع اليوم.
وفي ختام الاجتماع تمت إعادة تشكيل هيئة التأديب بعضوية كل من د. عاطف عبد المقصود ود. محمد رمضان علي الله.
