أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن مواد باب الحريات في الدستور لجنة تشويه الدستور التي عينتها سلطة الانقلاب به العديد من المواد غير الواضحة, ومواد أخرى لحماية سلطات الانقلاب وتحصينهم لا غير.

وانتقد جبريل- في مداخلة لفضائية "الجزيرة مباشر مصر" مواد مشروع قانون الإرهاب الذي تسعى سلطات الانقلاب لإقراره, موضحًا أن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة أي قانون ولا نحتاج لقانون إرهاب.

وأوضح أن السلطة الانقلابية تتحرك لإقرار قوانين من شأنها فقد هيبة الدولة مثل قانون التظاهر، والذي يعيد البلاد للخلف ولن يحترمه الشعب وينصاع إليه, وقانون "حسن النية" غير المفهوم، خاصةً أن به الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن الهدف من وضعه هو حماية كبار المسئولين فقط.