طالبت  جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف حالة الطوارئ وعدم مدها، أو إصدار أي قوانين مماثلة، كقانوني "الإرهاب" و"منع التظاهر"، داعية الشعب المصري وكل القوى الوطنية والمراكز الحقوقية في الداخل والخارج، إلى رفض إصدار سلطات غير شرعية ومؤقتة لقوانين دائمة تقمع الحريات وحقوق الإنسان ومطالب الشعب الثائر.

وأكدت  الجبهة في بيان لها أن حالة الطوارئ وفرت بيئة خصبة لقادة الانقلاب لممارسة جرائم خارج نطاق القانون، وجرائم إبادة بشرية، واختطاف قسري لرئيس الجمهورية، واعتقالات سياسية للمتظاهرين ومؤيدي الشرعية طالت الحرائر والفتيات القصر في سابقة خطيرة، وقمع للحريات، وإلغاء للسلطة القضائية وملاحقة للمحامين والصحفيين والقضاة الشرفاء، وتقسيم الشعب، وكلها جرائم للانقلابيين لن تسقط بالتقادم.

وشددت على أن أي قرار جديد بقمع الحريات وتغييب القانون والقضاء، منعدم قانونًا، وسيصدر من غير ذي صفة قانونية، وسيفتقد المشروعية الدستورية والقانونية، موضحة أن الفعاليات الثورية السلمية المستمرة حق دستوري وقانوني ومنظميها لا يقعون تحت طائلة القانون وأي محاولة لقمعها هي المخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، كفيلان بالتعامل مع أي جرائم، إلا إذا كانت النية معقودة على ملاحقة المعارضين السلميين للانقلاب العسكري الدموي، موضحةً أن كافة القوانين والقواعد الدستورية في صالح الثوار الذين يسعون لإسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية الدستورية المنتخبة ووقف قمع الحريات.