أكد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض وعضو حركة " قضاة من أجل مصر " أن إحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للجنايات سياسية من الدرجة الأولى هدفها القضاء على كل من هو شريف من قضاة مصر ورجالها المحاربين للفساد .

وقال المستشار أبو هاشم في مداخلة هاتفية على فضائية " الجزيرة مباشر مصر "  :المستشار أحمد الزند طالبني بتقديم بلاغات ضد قيادات حزب الوسط وأخطرني بقرب حل مجلس الشعب وملاحقتهم قضائيا ، مشددا على هناك خطة  منهجية لتصفية رموز القضاء في مصر وكل من يسعى للإصلاح القضائي ومحاربة الفساد داخل المنظومة القضائية.

وأضاف أن الزند يعادي أي محاولات لتطهير وإصلاح القضاة ويسعى للإطاحة ومعاقبة كل من ينادي بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة ضد الزند إلا أنه تم تجميدها وإهمالها.

وشدد أبو هاشم على أن الانقلاب الإرهابي يريد القضاء والإطاحة بالشرفاء والزند ورفاقه أداة لتنفيذ ذلك، لافتًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى تجاهل العديد من القضايا ولم يحقق في فساد عدد من القضاة فضلاً عن تجاهله قضية حصار النائب العام عن طريق وكلاء نيابة مدججين بالسلاح.

وأشار إلى أن المستشار هشام جنينة لا يوجد بينه وبين أي من القضاة خصومة شخصية، فضلاً عن أنه أقل القضاة حديثًا ويهتم بالعمل جيدًا، مؤكدًا أن إحالته إلى الجنايات تأتي بسبب كشفه لفسادد القضاة وفي مقدمتهم وزير العدل الانقلابي الحالي من تلقيه أموال في المخالفة للقانون.

وأوضح أن الانقلابيين لا يريدون رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات محايد ويسعون الآن بالإطاحة به، خاصة بعد نيته في مراقبة أموال نادي القضاة وإخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة.