دعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جموع الشعب الثائرة الي التظاهر أمام نوادي القضاة في كل انحاء الجمهورية، واستمرار التظاهرات أمام دار القضاء، للتنديد بمذبحة الانقلاب للقضاء والغاءه فعليا، ولدعم القضاة الشرفاء، واستنكار تقييد نيابة الانقلاب للحريات والاحتجاز المسيس للشرفاء المعارضيين للانقلاب العسكري والداعمين للشرعية.

واستنكرت الجبهة في بيان لها اليوم في هذا الاطار احالة المستشار الجليل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وسكرتير عام نادي قضاة مصر الاسبق واخرين الي الجنايات بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة في ظل تحريك مريب للبلاغات المقدمة حصريا من المستشار الزند باتهامات مطاطة، وتجميد التحقيقات وكافة البلاغات المقدمة ضده والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الانقلابي الملاحقيين بفساد مالي ولم يتم تحريك أي تحقيقات ضدهما.

كما نددت الجبهة بتورط نائب عام الانقلاب في التنكيل بالمعتقليين السياسيين المعارضيين للانقلاب، وهو ما أسفر عن ارتقاء اكثر من واحد بعد وفاته داخل المعتقلات إهمالاً، فضلاً عن ملاحقة قيادات الحركة الطلابية والطلاب الرافضيين للانقلاب بقرارات سياسية جائرة.

ودعت الجبهة كل القطاعات المتضررة من الانقلاب إلى مواصلة الثورة، مؤكدة أنها الطريق القانوني الوحيد، لإسقاط الانقلاب وعودة مؤسسات الشرعية الدستورية ومحاسبة المناهضين للقانون واستقلال القضاء والحريات وحقوق الإنسان.