طالبت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ قرار بمقاطعة أخبار مجلس نادي قضاة القاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند، وتقديم اعتذار للجمعية العمومية على استضافة المجلس في وقت سابق للزند في مقر النقابة، بعد تسببه في إحالة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن" ومحمد السنهوري المحرر بجريدة "المصري" وعضوي النقابة إلى الجنايات مع المستشار الجليل هشام جنينة بتهم مطاطة تخص النشر.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن المستشار الزند، هو أحد أهم أعداء الصحافة في مصر وتسبب في ملاحقة العشرات من الصحفيين والإعلاميين قضائيًّا بتهم مطاطة، ورغم ذلك تحالف معه ضياء رشوان ومجلسه لمصالح سياسية ظهرت بعد ذلك في دعم الانقلاب العسكري علي حساب مصالح الصحفيين وحقوقهم، رغم أن العام الأول للرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي كان عهدًا ذهبيًّا بامتياز لحرية الصحافة والإعلام.

وأكدت أن التضحية بالجلاد، وفتح ملفات قديمة له، يجدد الحقيقة التي أكدتها الحركة منذ اللحظة الأولى للانقلاب، وهي أن الانقلابات والصحافة لا يجتمعان، وأن ذلك الانقلاب العسكري الدموي الذي اغتال 7 صحفيين واعتقل العشرات وأضر بالمئات من أعدى أعداء الصحافة، وأنه سيطول الجميع بتهم مطاطة في الوقت الذي يريد، وهو ما يستلزم وحدة الصف النقابي وتصعيد الغضب المهني.

وشددت الحركة على أن مجلس النقابة فشل في كافة الاختبارات النقابية السابقة، وبات وجوده كالعدم، ويجب أن يأخذ قرارات نقابية بعيدًا عن قناعاته السياسية الموالية للعسكر والفلول وإلا فليعلن عن فشله مجددًا ورحيله.