استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ترويج القاضي السابق المتهم بفساد مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات مغالطات قانونية حول الوضع في مصر خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد في المغرب مؤخرًا، مشككة في إمكانية قيام مسئول متهم بالفساد المالي بملاحقة أموال الفاسدين من نظام المخلوع في الخارج.

وحذرت الجبهة، في بيان لها اليوم، من أن التأخير في تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكري لنظام مبارك المخلوع، الذي بات واضحًا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير، فضلاً عن أنه يحبط كل الجهود الايجابية التي قامت بها اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي المختطف قسرًا الدكتور محمد مرسي، وهو ما يشكل جريمة كبرى تضاف إلى سجل قادة الانقلاب.

وثمنت دعم الرئيس مرسي للجنة بقوة قبل اختطافه في إطار محاربته للفساد، الذي أبى إلا أن يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين في الدولة، لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان، استعان ببعض من تورط في الفساد وأطاح بهم الرئيس مرسي، لينقذه من جريمته التي لا تسقط بالتقادم.

واتهمت الجبهة سلطة الانقلاب بالسعي لتقنين الفساد، مؤكدة أن ذلك ظهر جليًّا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012، والتي كان متوقعًا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.

واعتبرت أنه طالما كان الوزير المطلوب بمحاربة الفساد ورد اموال نظام مبارك المهربة متهما بفساد مالي، وتم الاستعانة بمن أطاح بهم الرئيس الشرعي لفسادهم، والغاء السلطة القضائية فعليًّا على الأرض والعبث بالأحكام القضائية وإصدار أحكام وقرارات معيبة ومسيسة، والإصرار على تقنين الفساد، فان ثورة الشعب هي الطريق القانوني السلمي الوحيد لوقف هذه الكوراث وبدء تفعيل يد العدالة في هدم أوكار الفساد.