قالت رابطة اقتصاديون ضد الانقلاب إن حكومة الانقلاب تحاول البحث عن أي إنجاز لتبييض صفحتها السوداء بالفشل المستمر في الملف الاقتصادي، وإذا بها اليوم تتباهى برفع إحدى مؤسسات التقييم السيادي للدين لحكومي درجة واحدة.

وأضافت الرابطة في بيانٍ لها قبل قليل قائلةً:- ونحن نتحدى أن تظهر الحكومة حقيقة هذا التقرير وأن تخرج وتقول للناس حقيقة المؤشرات الاقتصادية بعد أربعة شهور من هذا الانقلاب المشئوم.

وأوضح تقرير الرابطة عدة نقاط ردًّا على ما أعلنته حكومة الانقلاب، مؤكدةً أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ليست هي فقط المؤسسة الوحيدة التي تقوم بالتقييم بل هناك مؤسسات أخرى مثل موديز وغيرها، بل إن العديد من الدول تعتبر تلك المؤسسة في التقييم مؤسسة مسيسة وغير دقيقه في تقييماتها.

وأوضحت الرابطة أن وزارة المالية في عهد دكتور مرسي كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسة؛ لأنها غير محايدة وتخضع تقييماتها لاعتبارات لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. بل بحثت دول مثل الصين وتركيا في عمل مؤسسات تقييم ائتماني بديلة لمثل هذه المؤسسات التي تخدم في كثير من الأحيان مصالح الدول الكبرى.

وأكد بيان الرابطة أن قول الانقلابيين بأن التقييم السيادي ارتفع لأول مرة منذ التسعينات كلام غير صحيح مطلقًا، موضحًا أن التقييم السيادي لمصر تعرض لارتفاعات وانخفاضات عديدة خلال التسعينيات، وخلال العقد الأول من الألفية في القرن الواحد والعشرين، بل إن رفع التقييم السيادي للديون الحكومية هي ارتفاع لمستوى أقل كثيرًا لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير، والتي شهد بعدها التقييم انخفاضًا ملحوظًا.

واستطرد البيان قائلاً: التقييم الجديد لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" يشترط استمرار الدعم العربي لكي يحدث تحسن في التقييم السيادي، فهو قائمٌ على فرضية أن الدول العربية ستستمر في هذا الدعم خلال الأجل المتوسط وهذه مسألة غير دقيقة، كما أن التحسن لم يأت نتيجة سياسات اقتصادية سليمة، وهذا هو مبرر مؤسسة ستاندرد أند بورز للتقييم.

وأضاف في المقابل فإن تقرير مؤسسة موديز "Moody’s" في أكتوبر 2013 يقول إنه لايوجد في مصر أي مؤشر على تحسن التقييم الأئتماني لمصر في القريب العاجل وما زال المستقبل سلبيًّا، كما أن استمرار الوضع السياسي المتأزم هو سبب رئيس لذلك.