قررت نيابة السويس برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس صباح اليوم حبس عبد الحليم حراجي عبد الحليم، وكيل الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالتحريض على العنف في الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما تم حبس المهندس "خالد محمد فريد محمد"، يعمل بإحدى شركات البترول، "محمد فاروق عبد الله أحمد"، 15 يومًا، ولفقت نيابة الانقلاب له تهمًا باطلة، منها: التحريض على العنف والمشاركة في أحداث يوم 14 أغسطس الماضي؛ الذي أعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.
يأتي هذا في إطار استمرار حملات المداهمة لبيوت ومقار عمل أعضاء التحالف الوطني والإخوان المسلمين والرافضين للانقلاب العسكري في محاولة للحد من الفعاليات المتواصلة بشكل يومي في أحياء وشوارع المحافظة.
وكانت قوات الانقلاب اختطفت أكثر من 260 شخصًا من مؤيدي الشرعية وتلفيق عدد من التهم الباطلة لهم، وامتد سجن بعضهم إلى أكثر من 90 يومًا دون أي اتهام واقعي غير تحريات أمن دولة الانقلاب والمباحث.
من جانبه، أكد المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالسويس "محمد رمضان" أن اختطاف الشرفاء من مؤيدي الشرعية وتلفيق التهم لهم، بالإضافة إلى قتل الأبرياء لن يثني أحرار السويس عن المضي قدمًا في طريق استعادة الحرية والعدالة والشرعية متمسكين بسلمية ثورتنا وموقنين بأن سلميتنا أقوى من رصاصهم.
