أعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" عن تلقيها معلومات على درجة عالية من الأهمية حول زيارة الصحفيين المصريين المتورطين في التطبيع مع العدو الصهيوني أخفاها بيان وفد الصحفيين اليوم.
وأشارت الحركة- في خبر عاجل بثته على صفحتها عبر موقع "فيس بوك"- إلى وجود اتفاق بين السلطة الفلسطينية وسلطات اﻻحتلال الصهيوني لعدم ختم جوازات سفر ضيوف السلطة الفلسطينية الراغبين في دخول القدس المحتل واﻻستعاضة عن ذلك بتأشيرة دخول على أوراق منفصلة.
وأكدت أن هذا يعد التفافًا عبثيًّا لا ينفي التهمة وهي التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يدحض بيان وفد التطبيع كلية.
كانت الحركة قد أصدرت بيانًا اليوم طالبت فيه بضم بيان الوفد الصحفي المصري المتهم بالتطبيع مع العدو الصهيوني، الذي أصدره رئيس الوفد وعضو مجلس النقابة اليوم إلى التحقيقات الجارية معهم، مؤكدًا أنه اعتراف واضح بخرق لوائح النقابة والتطبيع لن يجدي معه تسويق مبررات متوغلة في السذاجة السياسية.
وأكدت الحركة أن البيان يشكل وثيقة مهمة تكشف اختراق موجة تزييف الحقائق المنتشرة في بلاط صاحبة الجلالة إلى عقر مجلس نقابة الصحفيين، فدخول الأراضي المحتلة ليس تطبيعًا، والسفرية المحظورة باتت مهمة نضالية تحت وصف جديد هو "التسلل إلى الأراضي المحتلة بدعم المقاومة الفلسطينية"، ورافضي التطبيع الصحفي في مصر باتوا "متعاونين مع الاحتلال الصهيوني".
وتساءلت الحركة: إذا كان الأمر بهذه السهولة في تحوير المشهد، للإفلات من غضبة الجمعية العمومية، فليجب أي أحد صاحب ضمير مهني ووطني، لماذا يحبس الصحفي إبراهيم الدراوي رئيس مركز الدراسات الفلسطينية بتهمة العمل مستشارًا إعلاميًّا مع المقاومة الفلسطينية، والعمل على إثارة التوتر في العلاقات مع العدو الصهيوني، ولماذا حبس الصحفي الكبير مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب بتهمة التسلل إلى غزة لدعم المقاومة الفلسطينية؟!.
وأوضحت أن دعم القضية الفلسطينية ليس بإنشاء مزيد من الحركات، كما بشر بذلك بيان النكسة، التي تعج بها الساحة المصرية والعربية المساندة للقضية الفلسطينية، ولكن برفض التطبيع واحترام قرارات الجمعية العمومية للصحفيين في ذلك.
وشددت على أنها متمسكة بالتحقيق مع الزملاء المتورطين في سفرية العار، والتطبيع، لأنها تحب لهم الخير وتحب أن تغسل النقابة عارها بيدها عبر عقاب نقابي رادع لكل من تسول له نفسه، التفريط في الثوابت العربية والقومية والإسلامية في مواجهة مخطط التبعية الصهيوامريكية.
