طالبت وزارة مالية حكومة الانقلاب  البنك المركزي المصري، والبنوك العاملة في سوق أدوات الدين المحلي تدبير 15 مليار جنيه عبر أدواتها من أذون الخزانة والسندات الحكومية عبر مدخرات العملاء بهذه البنوك، مقابل 16 مليار جنيه اقترضها الانقلابيون من أموال المودعين الأسبوع الماضي.

ويتوزع هيكل مديونية "مالية الانقلاب" على نحو اقتراض 12 مليار جنيه من طرح 4 مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل، موزعة بقيمة ملياري جنيه لأذون 91 يومًا، و2.5 مليار من أذون 182 يوماً، و3.5 مليار من أذون فئة 273 يومًا، إلى جانب اقتراض 4 مليارات جنيه من أذون 364 يومًا.

بينما تعتزم المالية اقتراض 3 مليارات جنيه من طرح مزادين للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، مناصفة من سندات لأجل 3 سنوات، وأخرى لأجل 7 سنوات؛ ليتجاوز حجم ما اقترضه الانقلابيون خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 لاقتراضه خلال الربع الثاني 417 مليار جنيه.