أكد مسئول مصرفي رفيع المستوى، عدم وجود اتجاه لدى حكومة الانقلاب لرد الوديعة التركية المربوطة بالبنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، وذلك على خلفية قرار حكومة الانقلاب تقليص التمثيل الدبلوماسي التركي بالقاهرة، وقصره على مستوى قائم بأعمال بالسفارة.
وقال المسئول المصرفي- في تصريحات صحفية نشرتها صحف مصرية مقربة من حكومة الانقلاب- إن الوديعة التركية مدتها 5 سنوات، وتحكمها اتفاقية، ويجري سدادها والفائدة المتفق عليها وفقًا لبرنامج زمني واضح مع الجانب التركي.
في سياق متصل أكد مصدر حكومي وثيق الصلة بملف المساعدات المالية الخارجية، أن الوديعة التركية حصلت عليها مصر، وتسددها وفقًا لاتفاقية مشتركة، مؤكدًا أن خط التسهيل الائتماني المتفق عليه مع تركيا بقيمة مليار دولار لم يتم تفعيله حتى الآن بالكامل.
