أدانت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" منع نجلي السيد الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي من زيارته اليوم الثلاثاء دون إبداء أسباب قانونية رغم أنها زيارة في موعدها القانوني، مؤكدة أن سلطات الانقلاب مرتبكة وتنهار.

وأشارت الحملة في بيان صحفي- إلى أن ما حدث مع الرئيس يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، وإهدار لحق ذويه في زياراته والتعرف على أحواله، وبالتالي نعود مرة أخرى لحالة الاختطاف الأولى.

ولفتت إلى أنه بات واضحًا أن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق على الرئيس الشرعي، حتى لا يكون له أدنى اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشى من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضح لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة على مستقبل الوطن.

وأعربت الحملة عن تعجبها من دعوة سلطات الانقلاب المصريين لتطبيق قانون قمعي فاشي لمنع التظاهر رفضه جميع الأحرار والحرائر، ثم تمتنع عن تنفيذ القانون، داعية كل الائتلافات الحقوقية في الداخل والخارج إلى إعلان موقفها الحقوقي الواضح تجاه تلك الجريمة.