طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" منظمات  المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق حول انتهاكات الانقلابيين ضد نساء مصر ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات ضد المصريات، وشددت على ضرورة توفير حماية دولية لممارسة المرأة المصرية حقها في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها.

جاء ذلك في المؤتمر الأول للحركة اليوم وشارك فيه العديد من رموز العمل الوطني والنسائي.

وقالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب إن المرأة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو ذاقت ويلات وانتهاكات صارخة غير مسبوقة تاريخيًّا لم تشهدها المرأة منذ ثورة 1919، فلم يحدث في فترات حكم الرؤساء الذين مروا على مصر أن أهدرت كرامة المرأة المصرية وأهينت وانتهكت بهذا الشكل الذي نشهده الآن في ظل حكم الجيش فعليًّا بعد الانقلاب العسكري تحت حكومة مدنية صورية، مشيرة إلى هناك العديد من الانتهاكات ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب وتتلخص في:

- القتل المتعمد وهو خارج إطار القانون بالمحالفة للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبدأ ذلك في 19 يوليو في المنصورة، حيث تم استهداف مسيرة للسيدات قتل خلالها 4 سيدات، منهن فتاة لم تتجاوز 17 عامًا هي هالة أبو شعيشع ثم استمر القتل بمقتل إسراء لطفي 13 عامًا في خيمتها باعتصام ميدان النهضة، وتوالى القتل العمد حتى يوم مجزرة القرن في 14 أغسطس في فض اعتصامي رابعة والنهضة حتى وصل عدد الشهيدات حتى الآن إلى 40 شهيدة.

- الاعتقال التعسفي وفي ظروف احتجاز صعبة وغير قانونية بالمخالفة للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك منذ فض ميداني رابعة والنهضة وبعد اعتقال 22 فتاة من حركة "7 الصبح" واللاتي حكم عليهن بالسجن 11 عامًا وصل العدد إلى 500 معتقلة من بينهن قاصرات.

- التعذيب في سجون الانقلاب وأقسام الشرطة يذكرنا بما كان يحدث في الغرف المظلمة في عهد نظام مبارك الفاسد، وذلك أيضًا مخالف للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد حدث ذلك مع الطالبة صفاء عاشور بالإسكندرية؛ حيث تم ضربها بكعوب البنادق والجنازير أثناء التحقيق معها، كما حدث مع أماني الطالبة بجامعة عين شمس التي اعتقلت في 14 أغسطس من أحداث رمسيس؛ حيث تم الاعتداء عليها في القسم حتى أصيبت بالشلل ورفض سجن القناطر استلامها في هذه الحالة.

- سلب الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وذلك من خلال استخدام سلطات الانقلاب القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرات سلميًّا من رافضات الانقلاب، فقامت بمهاجمتهن أثناء صلاة الفجر أمام نادي الحرس الجمهوري وقتل 8 نساء منهن أطفال رضع، كما تمت محاصرة النساء في أحد المساجد لأكثر من 10 ساعات، وبعد صدور قانون التظاهر الباطل استمر قمع المظاهرات السلمية وتفريقها بالغاز والخرطوش والرصاص الحي دون سابق إنذار.

- التمييز العنصري؛ حيث أصبحت المرأة المناهضة للانقلاب والمؤيدة للشرعية مستهدفة لدى سلطات الانقلاب وخاصة نساء الإخوان المسلمين اللواتي قد يعرضهن حجابهم المميز إلى التنكيل بهن مثلما حدث مع إسراء الخضرجي في 26 نوفمبر الماضي بالإسكندرية؛ حيث تم اختطافها من أمام جامعتها وهي تستقل المواصلات وتم التعدي عليها بالضرب والسب.

وأدانت سحر عصمت أمينة المرأة بحزب الاستقلال الممارسات القمعية والوحشية من جانب سلطات الانقلاب ضد النساء وخاصة فتيات الإسكندرية، مشيرة إلى أن أبو جهل ظل فترة طويلة يتوارى خجلاً بعد لطمه السيدة أسماء، بينما هذا الانقلاب الغاشم لا يراعى حرمات للبيوت ولا للنساء ولا الأطفال.

 وفي نهاية المؤتمر عرضت أية علاء المتحدثة الإعلامية لحركة "نساء ضد الانقلاب" بيانًا للحركة قالت فيه : ندعو كل حرائر مصر والعالم إلى مواصلة الاحتجاجات والفعاليات خلال هذا الأسبوع حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلات وفي مقدمتهن فتيات حركة "7 الصبح"، بل تحرير جميع المعتقلين ظلمًا منذ قيام هذا الانقلاب الدموي.