صدت صحيفة لاستامبا الإيطالية مظاهرات الطلاب بالأمس في ميدان التحرير قائلة: إن المواجهات عادت مرة أخرى إلى ميدان التحرير بعد عودة المظاهرات المعارضة إليه ثانية وذلك أثناء انعقاد جلسات لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور الجديد للبلاد, وقد أجلت اللجنة حسم أربع مواد خلافية وسط توقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل اختيار خليفة لأول رئيس منتخب في مصر والذي ينتمي للإخوان المسلمين, وبذلك لا تكون اللجنة قد فتحت باب التساؤلات عن طريقة إقرار الدستور والذي يجب أن يقر من خلال استفتاء شعبي، بل حتى طرحت الشكوك والتساؤلات حول خارطة الطريق التي تم تبنيها في اليوم الذي عزل العسكريين فيه الرئيس مرسي من أجل إنهاء التحول السياسي في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى عمل اللجنة؛ حيث أوضحت أن اللجنة اتفقت على إقرار المواد بأغلبية 75 % من إجمالي المصوتين.

كما أوضحت الصحيفة أن الأحداث السياسية تتلاصق وتتشابك مع الميدان, حيث نشطت المظاهرات في الجامعات ونظم طلاب جماعة الإخوان المسلمين ومعهم طلاب القوى الثورية بجامعة القاهرة مظاهرات منددة بمقتل أحد الطلاب أثناء مناوشات مع قوات النظام يوم الخميس الماضي بالإضافة إلى تظاهرهم تحديًا لقانون التظاهر الجديد, بعد ذلك استقرت المظاهرة في ميدان التحرير؛ حيث وصل إليه مئات المتظاهرين في وقت متأخر من عصر الأمس بعد ورود أنباء عن تمديد الحبس الاحتياطي للناشط علاء عبد الفتاح أحد مناهضي نظام مبارك والذي اعتقل منذ أيام لاتهامه بكسر القانون المنظم للتظاهرات العامة .

 
ثم أوضحت الصحيفة طريقة تعامل قوات الجيش والشرطة مع المتظاهرين، موضحة أن قوات الشرطة بدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت مدرعات الجيش كل الطرق والمداخل المؤدية إلى ميدان التحرير والذي يعتبر رمزًا للثورة المصرية, كما أشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات امتدت لتصل إلى الشوارع المحيطة بميدان التحرير.

في تلك الأثناء وعلى بعد مئات الأمتار... كان ( الآباء المؤسسون) يوافقون بالإجماع على النصوص التي تضمن دورًا ومكانة متميزة للقوات المسلحة والتي تشمل إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حالة التعدي على أفراد أو منشآت القوات المسلحة ولكنهم لم يقروا بعد تلك النصوص المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

واستكملت الصحيفة تعليقها بالإشارة إلى أن اللجنة لم تحسم أيضًا نصين متعلقين بالنظام الانتخابي ومادتين أخريين تتعلقان بالتمثيل المتكافئ في البرلمان على وجه الخصوص للأقباط وللشباب.

كما أشارت الصحيفة إلى اجتماع اللجنة على الفور لدراسة المستجدات؛ حيث بدأت تردد الأقاويل أن رفض الدستور يعنى تغييرًا في خارطة الطريق، مما يشير بتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.فرضية أثارت حولها لغط كثير, وهي فرضية لطالما أنكرها المسئولون الرسميون بشكل منتظم, إلا أنه في كل الاحتمالات لن يمنع ذلك القائمين على حملة السيسي رئيسًا من ترويج حملتهم والذين يريدون أن يروا قائد الجيش قائدًا للبلاد في المستقبل.