تواصل سلطات الانقلاب العسكري في مصر نهب أموال المودعين بالبنوك المصرية، حيث يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، 300 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.