انتقد عدد من الخبراء المصرفيين قرار البنك المركزي ضخ "وديعة حرب الخليج"، وقدرها 9 مليارات دولار، إلى موازنة حكومة الانقلاب العسكري، مؤكدين أن الهدف الوحيد من ضم هذه الوديعة هو محاولة رأب الصدع الكبير الذي تسببت فيه حكومة البلاوي من ارتفاع عجز الموازن العامة للدولة، وكذلك محاولة إظهار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بما يخالف الواقع ومحاولة لتجميل وجه الانقلاب، بعد ارتفاع الخسائر الاقتصادية.

وقالوا إن تراجع الموارد الحكومية من العملات الأجنبية، السبب الرئيسي في محاولة ضم هذه الوديعة.

وكانت هذه الوديعة قد تم تجنيبها خلال فترة التسعينيات، وعدم إدخالها في موازنة الدولة، واستثمارها للأجيال المقبلة.

ومن جانبه قال  الدكتور عبد المجيد السيد الخبير  المصرفي ومراقب المخاطر بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، إن اتجاه حكومة الانقلاب العسكري إلى استغلال وديعة حرب الخريج هو فشل جديد يرتكبه الانقلابيون، في حق الاقتصاد المصري.

وأرجع السيد رؤيته هذه إلى سببن: الأول هو استنزاف مصر كل احتياطي النقد الأجنبي في دعم عجزها في سد احتياجات الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاعها بشكل كبير، والسبب الآخر هو استهلاك أحد أوجه الاستثمار الموجه للأجيال القادمة.

ويتفق محمد زيان مسئول عمليات مصرفية بأحد البنوك العامة مع أن إدخال هذه الوديعة في موازنة حكومة الانقلاب العسكري، لسد عجز موازنتها، هو محاولة للإيحاء بتحسن الاقتصاد المصري دون وجود أي موارد دخل حقيقية.

في حين يرى الدكتور وليد الوكيل الخبير المصرفي، أن الوديعة غير موجودة من الأساس، وأنه تم التعامل معها عام 2001، وأن هذه هي محاول من مؤسسات الانقلاب العسكري لتجميل وجهها القبيح والإيحاء بأرقام غير دقيقة للمؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد الوطني.

وأضاف لو كانت الوديعة موجودة لدى البنك المركزي، كان المحافظ سيضعها ضمن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فهي كانت بمبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأصدر مبارك أوامره وقتها باستثمارها.