طالبت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" السلطة القضائية بتفعيل كل الإجراءات القانونية للقصاص لشهداء الصحفيين والإعلاميين، الذين ارتقوا بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، محملة المجلس الأعلى للقضاء مسئولية التباطؤ الكامل في حسم كل قضايا شهداء الحقيقة.

وأشارت الحركة في بيان لها اليوم- إلى أن القضاء حسم أكثر من قضية، خلال أسبوعين، بأحكام عنيفة، ضد معارضي الانقلاب العسكري، ولم يحسم قضية القرن التي يحاكم فيها المخلوع مبارك على شهداء يناير، ومنهم الصحفي أحمد محمود أول شهيد للجماعة الصحفية، ولم يحل المتهمين الحقيقيين في قضية الاتحادية التي ارتقي فيها الصحفي الحسيني أبو ضيف و9 من الشهداء، بينهم 8 من جماعة الإخوان، وتجاهل ارتقاء 5 شهداء من أبناء النقابة والمهنة على يد قوات الانقلاب بعد 3 يوليو وهو إجراء غير قانوني.

ونوهت الحركة بمشاركة منسقها حسن القباني، وأحمد أبو زيد مقرر لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد للدفاع عن حقوق شهداء الصحفيين بالحركة، في مؤتمر رابطة أسر شهداء الاتحادية اليوم  في إطار تأكيد مطالب جموع الصحفيين بالقصاص العاجل للحسيني وكل شهداء مصر من القتلة المجرمين.

وأشارت الحركة إلى أن من قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف هو من قتل شهداء الإخوان الثمانية، وقتل الشهيد العاشر في الاتحادية، وهو من قام بانقلاب عسكري في 3 يوليو الماضي، وهو من يمنع حسم محاكمة مبارك، ويحميه من حبل المشنقة.

وحملت الحركة نقيب الصحفيين ومجلسه، مسئولية عدم حسم القصاص لكل شهداء الصحافة، على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن فشل النقيب ومجلسه في هذه القضية كفيل باستشعارهم الحرج والرحيل.