انتقدت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب"، تصرفات حكومة الانقلاب العسكري، في الضغط على الفقراء لصالح دعم ضباط الجيش ماديًّا ومعنويًّا، ووجهت الحركة نداء مفاده: "يا ضباط جيش مصر العظيم لا تأكلوا أموال المعاقين".

وقالت الحركة في بيان لها "ها هي الحنية التي يدعيها زعيم الانقلابيين في حرمانه لعشرات الآلاف من المعاقين من معاشهم الذي كانوا يتقاضونه من وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث أصدر وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلابيين قرارًا وزاريًّا رقم 187 لسنة 2013، والذي يقضي بحرمان آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعي والذي لا يتجاوز 215 جنيهًا شهريًّا.

وأشارت الحركة إلى القرار الذي أصدرته إدارة التضامن الاجتماعي بمطالبة بعض المعاقين باسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعي لمدة 3 أشهر، بناء على القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوى الإعاقة.

وأضاف البيان وأمام أفعال هؤلاء وهؤلاء نريد أن نسأل أبناءنا في القوات المسلحة: هل ترضون أن تحصلوا على أموال المعاقين مكافآت ومرتبات، هل قرارات زعيم الانقلابيين ترضيكم؟؟؟.

وأكد بيان الحركة أن عدلي منصور الرئيس المعين من قبل الانقلابيين قد أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعديل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2012- 2013، بمبلغ 517.4 مليون جنيه.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، أن الزيادة جاءت لمواجهة ارتفاع الأجور بمبلغ 15 مليون جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 459 مليون جنيه، متسائلة: ألا يكفي يا جنودنا البواسل ما حصلتم عليه خلال ثلاث سنوات من زيادات لتحصلوا على أموال التضامن الاجتماعي الخاصة بالمعاقين؟.

وأوضح البيان أن عدلي منصور رئيس الانقلاب أقر ثالث زيادة على التوالي في مرتبات الجنود والضباط بقرار صادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، مضيفًا "نذكركم يا ضباط مصر أن الرئيس المختطف محمد مرسي قام بزيادة مرتباتكم بنسبة 50% في أغسطس من العام 2012 وزيادة المعاش بنسبة 15% ولم يكن كل هذا على حساب المعاقين ولا على حساب الفقراء الذين سيحرمون حتى ترتاحوا أنتم.

وأكد البيان أن إحدى شركات القوات المسلحة العاملة في مجال الخدمة الوطنية وهي الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق تجني إيرادًا يوميًّا لا يقل عن 500 ألف جنيه بما يوازي 15 مليون جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى أن هذا الإيراد كان من طريق واحد فقط وهو طريق القاهرة العين- السخنة، فما بالنا الآن وقد أنضم للشركة العديد من الطرق الجديدة وآخرها طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.

وأضاف البيان: وهذه إحدى الشركات الصغيرة في جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة فما بالنا بالشركات الأخرى كبيرة الحجم.

يذكر أن وزير التضامن الاجتماعي الانقلابي أصدر قرارًا وزاريًّا بتاريخ 26 أغسطس 2013، والمقيد برقم 187، يقضي بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق والخاصة بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان اجتماعي وفي الإشارة للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقة تم فيه استثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار ألا يقل سن المستحق للمعاش من ذوي الإعاقة عن 18 عامًا وألا يكون متزوجًا.

ووجهت الرابطة نداء إلى كل من له ضمير مازال حيًّا بقواتنا المسلحة، أرفضوا هذه الزيادة وقفوا أمام هذا الظلم الواقع على أبناء وطنكم والذي سيطالكم بلا أدني جدال، ونذكركم فقط أنكم تأكلون من مال سحت.