أكد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض أن المستشار وليد شرابي مازال قاضيًا رغم استقالته ومتمتعًا بالصفة القضائية لحين عودة السلطة الشرعية والبت في أمره قبلها.

وقال في تدوينةٍ على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": إنه وفقًا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية بفقرتها الثانية، والتي جرى نصها على أنه "وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط".

وأضاف: أن استقالة المستشار وليد شرابي تكون موقوفةً لحين عودة الشرعية واتصال وزير العدل الشرعي- دون غيره- بها، نظرًا لكون ما يُسمَّى بوزير العدل في حكومة الانقلاب يفتقر إلى الشرعية التي تفتقر إليها حكومة الإنقلاب برمتها وما يطلق عليه الرئيس المؤقت لكونهم- جميعًا- جاءوا من رحم انقلابٍ باطلٍ ومنعدمٍ قانونًا يفتقر إلى السند القانوني أو التأييد الشعبي، ومن ثم يبقى شرابي متمتعًا بالصفة القضائية لحين عودة السلطة الشرعية والبت في أمره قبلها.