أكدت الدكتورة نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز الحضارة للدراسات السياسية أن لجنة الخمسين الغير شرعية لم تشهد حوارًا مجتمعيًّا كما يجب أن يكون، وكما حدث في دستور 2012.

قالت عبر تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن لجان عمل وثيقة الانقلاب شهدت ما يمكن أن نسميه بالسرية والعمل وراء الجدران؛ متمثلاً في الضغوط الخاصة من أجل تحقيق مكاسب نوعية وفئوية..!

أضافت: يأتي هذا في الوقت الذى نجد فيه هؤلاء جميعًا يزعمون ويتشدقون أنه سيكون دستورًا مدنيًّا حديثًا معاصرًا، ولكن ما نعلمه عن هذه الدساتير المدنية الحديثة أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال لأي مصالح فئوية أن تطل برأسها وتسجل نفسها في الدستور.